أستاذ اقتصاد يوضح قوة وصلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات

الإثنين، 31 أغسطس 2020 06:21 م
أستاذ اقتصاد يوضح قوة وصلابة الاقتصاد المصرى فى مواجهة الأزمات
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الاقتصاد المصرى أصبح الآن أكثر صلابة ومرونة فى مواجهة الأزمات، خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى استمر لـ3 سنوات من الفترة نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2019

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أنه عندما حدثت جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وبدأت تداعياتها تظهر بشكل واضح مع الإغلاق للنشاط الاقتصادى فى مارس والمجال الجوى وكافة الأنشطة حماية لأرواح المصريين، مثلنا مثل باقى دول العالم فى هذه الحالة، وبعد فترة الثلاثة أشهر مع إعادة فتح النشاط بطريقة تدريجية، كانت الحكومة المصرية ومعها البنك المركزى لديها سياسات استباقية بأنه لابد من التعايش مع هذه الجائحة، لحماية الأرواح وفى نفس الوقت حماية الأرزاق

 

وأكد الدكتور فخرى الفقى، على أن الحكومة المصرية مارست حقها مع صندوق النقد الدولى فى الاستعانة بالتمويل العاجل والذى من خلاله حصلنا على 2.8 مليار دولار، مثل ما فعلت 102 دولة حول العالم، استباقا للتداعيات السلبية لفيروس كورونا، إلى جانب اللجوء للصندوق للحصول إلى ما نسميه ترتيب الاستعداد الائتمانى، وهو البرنامج الإصلاحى للاستمرار فى الإصلاح الهيكلى الذى بدأناه من أكثر من 3 سنوات

 

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إلى أن هذا الترتيب للاستعداد الائتمانى يعطى لمصر الحق فى تمويل إضافة إلى التمويل العاجل الـ 2.8 مليار دولار، مصر طلبت حقها أيضا فى الحصول على 5.2 مليار دولار فى إطار ما نسميه برنامج ممول من قبل ترتيب لدى صندوق النقد الدولى يسمى بترتيب الاستعداد الائتمانى

 

وأوضح الفقى، أن الـ 8 مليارات دولار وهو إجمالى ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد خلال الجائحة، سوف يتم تسديدها على مدار 5 سنوات بفترة سماح 3 سنوات وربع، أى بعد فترة الـ 3 سنوات سوف نبدأ فى دفع أولى الأقساط بسعر فائدة 2% اقل من سعر السوق

 

وأكد الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن هذا البرنامج راعى فى نهاية الأمر إلى أن إعادة فتح النشاط الاقتصادى وملئ الفجوة التمويلية حتى يستمر نشاط الاقتصاد المصرى، فى نفس الوقت الحكومة المصرية بادرت بالبعد الاجتماعى، حيث تمت زيادة مرتبات الموظفين بالدولة سواء المخاطب بقانون الخدمة الاجتماعية أو الغير مخاطب، كذلك تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، كذلك تمت زيادة عدد المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة، إلى جانب الإسكان الاجتماعى الذى تم زيادته بخلال هذه الفترة بنسبة أكثر من 40% .

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة