أستاذ طرق يوضح لـ"إكسترا نيوز" أهمية ربط محافظات الصعيد بالظهير البحرى

أكد الدكتور عماد نبيل استشارى الطرق، أن الدولة المصرية تهتم بشكل كبير بالصعيد، وتسعى لتدشين العديد من مشروعات الطرق والكبارى الجديدة لتنمية الصعيد وتسهيل الحركة بمحافظات الصعيد، موضحًا أن استراتيجية 2030، تتضمن 11 محورا على النطاق العرضى، و6 محاور فى النطاق الطولى بشأن مشروعات الطرق والكبارى، وأغلب تلك المحاور فى الصعيد.

وأضاف استشارى الطرق، فى تصريحات لبرنامج الآن، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الهدف من هذه المحاور والطرق هو إعادة الوجه الحضارى لمصر، بجانب ربط مصر بأفريقيا فى الجنوب، وتسهيل الحركة فى الصعيد، وتطوير وتحسين البنية التحتية للطرق.

ولفت استشارى الطرق إلى أن من بين أهداف مشروعات الطرق فى الصعيد، هو ربط محافظات الصعيد بالظهير البحرى، كما أنه يربط محافظات الصعيد بالسياحة، موضحًا أن هذه المشروعات ستكون بداية الانتعاش الاقتصادى.
 

وكان النائب محمد زين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، قد أكد أن الاستمرار في تنفيذ المشروعات القومية يحدث الكثير من النتائج الاقتصادية، منها انخفاض معدل البطالة، وزيادة الاستثمارات وزيادة معدل النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات، مشيرا إلى أنه على الرغم من كل ذلك إلا أن هناك محاولات من جماعة الإخوان الإرهابية للتضليل بحقيقتها والضرب بهذه الإنجازات ومحاولة النيل منها، إلا أنها تفشل فى ذلك ليقظة الشارع المصرى.

وأشار وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إلى أن المشروعات القومية التى يتم افتتاحها تختلف أماكنها على مستوى الجمهورية، موضحا أنه كان هناك إرادة حقيقية ناجزة لإنشاء وتنفيذ المشروعات القومية للطرق والكباري، مؤكدا أن ما تم من مشروعات في مجال الطرق والنقل كان له أكبر الأثر على تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية، خاصةً في تقرير التنافسية العالمية فيما يتعلق بمؤشر جودة الطرق، والذي تقدمت مصر بها 90 مركزًا لتحتل المرتبة 28 عالميًا والمرتبة الثانية أفريقيا، والتي كان لها أكبر الأثر في تراجع حجم الحوادث بنسبة 41% بفضل النهضة العملاقة التي تمت في البنية التحتية من أنفاق وكباري طرق لربط المحافظات ببعضها البعض وتيسير حركة المواطنين.

وأكد عضو مجلس النواب، أن شبكة الطرق شهدت نقلة نوعية فى المحافظات، ومع سعي الدولة لتكثيف نشاطها لتطوير منظومة النقل النهري، بإنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل للسيطرة على كل المراكب والعوامات به، تخدم هذه العوامل مجتمعة حركة التجارة الخارجية وتسهم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال وجود شبكة طرق قوية تساهم في تقليل الوقت والجهد في حركة مستلزمات الإنتاج والمنتجات.