كشفت تحريات رجال المباحث، فى واقعة مقتل طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، على يد والدته طعنا برقبته، والعثور على جثته فى الجيزة، أن المتهمة منفصلة عن والد الضحية، وتمر بحالة نفسية سيئة فى الآونة الأخيرة.
واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرة المتهمة، كما تم استدعاء والد الطفل للاستماع لأقواله، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة بمحيط المكان الذى عثر به على الجثة.
وعقب ضبط المتهمة، اعترفت بارتكاب الجريمة، وذكرت أنها طعنته بسلاح أبيض فى رقبته، لتنهى حياته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة طفل ملقاة بالشارع، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال مناظرة الجثة، أنها لطفل يبلغ من العمر 3 سنوات، مصاب بجرح باستخدام سلاح أبيض بمنطقة الرقبة، أسفر عن مفارقته الحياة.
وكشفت تحريات رجال المباحث، أن والدة الطفل وراء ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من ضبطها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
