تعمل وزارة السياحة والآثار على رفع كفاءة عدد من المتاحف المصرية وتأهيلها لاستقبال ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك فى إطار الدور الحيوى والهام الذي تقوم به الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوى الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، والخاص بتأهيل المتاحف التابعة للقطاع لاستقبال الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.
وصرحت تهاني نوح المشرف العام على التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتاحف، بأن فريق عمل الإدارة يقوم بمتابعة جميع الأعمال الخاصة بالتأهيل الحالي لبعض المتاحف، ويتم ذلك من خلال المرور الدوري على المتاحف الجاري تأهيلها، حتى يتم تنفيذ كافة الأعمال اللازمة بطريقة صحيحة.
وأضافت أن أعمال التأهيل تتم لمتحف المركبات الملكية والتى أوشكت على الانتهاء، نظراً لقرب افتتاحه، وجاري استكمال أعمال التأهيل بالمتحف المصري بالتحرير، والمتحف اليوناني الروماني، ومتحف كفر الشيخ، والمتحف الآتوني بالمنيا، كما تم عمل جدول زمني لتأهيل باقي المتاحف غير المؤهلة، والتي تتبع قطاع المتاحف بدءًا من المتاحف التي تحت الإنشاء أو التطوير، والمفتوحة لاستقبال الزائرين. مؤكده "نوح" على أن الإدارة تعمل جاهدة على تحقيق خطتها من تأهيل كافة المتاحف التي تتبع القطاع، طامحة أن يطبق ذلك التأهيل بمواصفاته الصحيحة (من خلال الكود المصري الخاص) بجميع المباني والمنشآت التي تتبع قطاع المتاحف.
وأكدت اللإدارة أنه جاري العمل على ذلك؛ من خلال الإتاحة الهندسية اللازمة بالمتاحف، وذلك عن طريق عمل الطرق والمنحدرات الممهدة (رامب) للكراسي المتحركة بالمتاحف، لتخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن، مع تخصيص أحد دورات المياة (حريمي، وأخرى رجالي) ليتم تأهيلها للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بمواصفات خاصة، من خلال تطبيق (الكود الهندسي المصري الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني والمنشآت)، مع القيام بعمل بعض اللافتات والعلامات الإرشادية بلغة الإشارة، لتخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية، والحركية.
ويأتى هذا في ضوء تكليف الإدارة من قبل رئيس قطاع المتاحف بمتابعة كافة هذه الأعمال، وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن داخل المتاحف.
وقالت الإدارة إن هذه الخطوة فعالة في طريق التنمية المستدامة _ مصر 2030، حيث تسعى الدولة جاهدة لترسيخ حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة في كافة مجالات الحياة، وذلك للعمل على دمجهم بالمجتمع، وذلك بعد إعلان عام 2018؛ عاماً لذوي الاحتياجات الخاصة، تلك الشريحة المهمة التي تمثل ما يقرب من 13 مليون شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة، والتي كفل لها الدستور والقانون كافة الحقوق، كي تعيش بكرامة، وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية، هذا العام الذي أتاح للمجتمع بأكلمه وكافة فئاته زيادة الوعي بقضاياهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة