استغاث نحو 200 هندي محتجزين لأجل غير مسمى في سجن قطر المركزي على مدى السنوات الخمس الماضية بمكتب رئيس وزراء الهند لإطلاق سراحهم، حسبما افاد موقع ذا هندو.
وأضاف التقرير الذذى اورده الموثع الإخبار الهندى، أن الاكتظاظ والظروف غير الصحية فى السجن قد زادت من خطر انتشار فيروس كورونا بين السجناء بعد تفشي المرض في السجن.
وقال رئيس مجلس العمل الهندى-قطرى لرواد الأعمال براجيش ثيروتهيل لموقع ذا هندو: "لقد تعرض الكثير من المسجونين في قضايا مالية للتضليل من قبل المستثمرين القطريين".
وبحسب التقرير لم تسفر رسائل التذكير المرسلة إلى سفارة الهند في قطر عن أي نتائج. وقال أف. فايروس، الذي كان والده أف. باريد مشارك في بناء معسكرات العمل في قطر: "الآن، فإن تدخل مكتب رئيس الوزراء ووزارة الشؤون الخارجية يمكن أن يحررهم فقط من الأسر". قال فايروس أن والده، الذي استثمر حوالي 35 ألف روبية في المشروع، تعرض للخداع من قبل قطري حصل على شيكات على بياض بشكل مسبق. وأضاف أن "قوانين قطر لن تمنح الضحية متعة الدفاع عن نفسها في المحكمة".
حسب موقع ذا هندو أدى الاتفاق بين الهند وقطر بشأن الترويج المتبادل وحماية الاستثمارات الموقع في أبريل 1999 إلى إنكار العدالة للهنود.
ويقول فايروس: "تقول الاتفاقية أن أي هندي يمكن أن يبدأ العمل مع المجتمع القطري على أساس حصة 49:51. لسوء الحظ، تم التعامل مع الاتفاقية كقانون في قطر منذ عام 2001".
حالة الهندى كيه آرون، مدير الفندق الذي عاد إلى قطر بعد زواجه قبل عام، هي مماثلة أيضا، وقالت أنوسميريثي، التي ناشدت وزارة شؤون غير المقيمين في كيراليتس للحصول على المساعدة: "زوجي لم يكن لديه فكرة عندما حصل بعض المستثمرين القطريين على شيك على بياض لبدء عمل تجاري فاشل"، ومعظم هؤلاء المعتقلين من شمال كيرالا، وبعضهم من تاميل نادو.
ودعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات القطرية بالفعل إلى تقليص عدد السجناء وأضافت إنه يجب الإفراج عن السجناء والمحتجزين الضعفاء الذين أرتكبوا جرائم منخفضة المستوى أو غير عنيفة للحصول على الرعاية الطبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة