برلماني يطالب بمعاقبة المتسببين في غلق الجراجات أو تحويلها لمحلات ومخازن

طالب النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتصدى لظاهرة انتشار الجراجات العشوائية في الشوارع والطرق، وفى المقابل انتشار ظاهرة الجراجات المغلقة أسفل المباني أو تحويلها لمخازن ومحلات وأنشطة أخرى غير مرخص بها، ما يعد مخالفة للقانون، ويتسبب في انتشار العشوائية والفوضى في الشارع.

وقال "عبد الفتاح" لـ"اليوم السابع"، إن ظاهرة غلق الجراجات أسفل المباني، أو تحويلها لمحلات ومخازن واستخدامها في غير أغراضها ونشاطها المخصصة له، تسبب في حالة من العشوائية والفوضى في الشارع، والازدحام والتكدس المرورى، مطالبًا بتشديد الرقابة وفرض عقوبات على أي صاحب عقار يغلق الجراج أو يحوله لنشاط آخر.

كما طالب النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، بتطبيق العقوبات المقررة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أي مخالف للاشتراطات البنائية والتي تشمل الإلزام بوجود جراج أسفل العقار، لافتًا إلى أن أغلب المباني لا تلتزم بالاشتراطات الخاصة بالبناء فيما يتعلق بالجراجات، والأغلب تحويل الجراجات إلى محال ومخازن بالمخالفة للقانون، ما يتسبب في الازدحام والتكدس المروري والعشوائية وتشويه النسق الحضاري للشارع.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع هذه القرارات بنفسه، ويقيّم مدى تطبيقها، ومن جانبنا سنعمل على الإسراع بإصدار الاشتراطات البنائية، لافتًا إلى أن الحكومة تعيد حاليًا مراجعة كود الجراجات، وسيصدر القرار خلال أيام قليلة، بحيث من المقرر أن يتم تحديد الجراجات وفقًا لمساحة الوحدات السكنية، قائلا: "هدفنا هو إنقاذ ما تبقى من العمران القائم".