تراجعت الليرة التركية خلال تعاملات، اليوم الخميس، إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكى منذ مايو الماضى بعد أن فشلت محاولات البنك المركزى بالتدخل فى سوق المال فى طمآنة المستثمرون.
وحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الإخبارية، تآكلت قيمة العملة التركية بنحو 2.55% إلى 7.2271 أمام الدولار، لتصبح أكبر الخاسرين ضمن عملات الأسواق الناشئة، وزادت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد السندات الحكومية إلى أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر، وفى البورصة، خسر مؤشر الأسهم الرئيسى 4.8%، ليكون الأسوأ بين أسواق الأسهم فى الدول النامية.
وذكرت الوكالة المعنية بالشأن الاقتصادى العالمي، أن أساس الاضطرابات التى تمر بها الليرة يعود إلى المخاوف بشأن مستوى احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي، وموجة قوية من خفض أسعار الفائدة والتى أدت إلى تدفق رأس المال الأجنبى إلى الخارج.
وأوضحت "بلومبرج" أن المسؤولين الأتراك يمارسون ضغوطا على البنوك المملوكة للدولة لدعم الليرة عن طريق زيادة مبيعات الدولار، وذلك بدلا من رفع أسعار الفائدة أو كبح المعروض من الائتمان.
وكان البنك المركزى التركى قد أقدم تسع مرات متتالية على خفض أسعار الفائدة بنحو ما إجماليه 1.575 نقطة أساس منذ يوليو 2019 قبل التوقف لمدة شهرين حتى الآن، وفى أثناء ذلك وفرت البنوك حوافز ائتمانية وضخ صناع السياسة المزيد من السيولة من خلال طرح السندات الحكومية.
ويرى خبراء "جولدمان ساكس" و"أوكسفورد إيكونومكس" أن هناك فرصة لرفع الفائدة فى وقت قريب، حيث تعد تكاليف الاقتراض الرسمية فى تركيا من بين الأدنى فى العالم، وقد كانت أقل من الصفر على مدار العام.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى التركى فى آخر اجتماعته فى 23 يوليو الماضى كان قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة عند 8.25% للشهر الثانى على التوالى بعد دورة تيسير استمرت لنحو عام، بعد أن خفضها من مستوى عند 24%.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة