انتفض عدد من المنظمات الحقوقية وأعضاء اتحادات المحامين ضد قمع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وخاصة عقب اعتقال السلطات التركية رئيس نقابة محامى مدينة هاتاى التركية أكرم دونماز، مؤكدين أن مثل هذا يمثل قمة الانتهاكات وأخطرها لما يمثله ذلك من مؤشر خطير نظرا لكون المحامى وبالأخص نقيب المحامين هم ملاذ ضحايا حقوق الانسان ضد الاعتقال الممنهج.
وأعلنت منظمات حقوقية عن التقدم بتقرير إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان بانتهاكات وقمع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحالات الاعتقال التى تتم خارج اطار القانون وتزداد يوميا.
فى البداية، أعرب عبد الجواد احمد عضو المكتب الدائم باتحاد المحامين العرب ورئيس المجلس العربى لحقوق الانسان، عن قلقل المجلس العربى ازاء زيادة حالات انتهاكات حقوق الانسان فى تركيا بعدما وصل الأمر الى تفشى ظاهرة الاعتقالات السياسية خارج إطار القانون، مضيفا أنه بعد التجاوزات الموثقة ضد الصحفيين والصحف وغياب حرية الرأى والتعبير من جانب أردوغان وسلطات الأمن بتركيا وصل الأمر الى اعتقال المدافعين عن حقوق الانسان ذاتهم.
وأضاف عبد الجواد أحمد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اعتقال السلطات التركية رئيس نقابة محامى مدينة هاتاى التركية أكرم دونمازا يمثل قمة الانتهاكات وأخطرها لما يمثله ذلك من مؤشر خطير نظرا لكون المحامى وبالأخص نقيب المحامين هم ملاذ ضحايا حقوق الانسان ضد الاعتقال الممنهج، مشددا على ضرورة أن يسلك المجتمع المدنى فى تركيا سبل الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لرصد وتوثيق الانتهاكات ومنها على الأخص الاعتقال خارج اطار القانون وقيود حرية الرأى والتعبير وغلق الصحف وملاحقة الصحفيين واعتقالهم.
ولفت عبد الجواد أحمد الى أن أردوغان يستغل انشغال الرأى العام التركى بتدخله العسكرى فى سوريا وليبيا لمزيد من وضع القيود وكبت الحريات على الشعب التركى وأبرزهم من يدافع عن ذلك الشعب سواء كانوا صحفيين أو محامين، مطالبا الاتحاد الدولى للمحامين والمنظمة الدولية للمدافعين وكافة المنظمات الحقوقية والمقررين الخواص بالمجلس الدولى بالأمم المتحدة والمفوض السامى لحقوق الانسان بالتدخل العاجل وتحمل المسئولية فى اخلاء سبيل رئيس نقابة محامى مدينة هاتاى التركية وكافة المعتقلين السياسيين من الصحفيين وغيرهم ورفع تقرير عن تلك الاوضاع والانتهاكات الى المجلس الدولى لحقوق الانسان.
وأوضح عبد الجواد أحمد أن المجلس العربى لحقوق الانسان سوف يتقدم بتقرير الى المجلس الدولى لحقوق الانسان عن حالة حقوق الانسان فى تركيا وازدياد حالات الاعتقال خارج اطار القانون، مضيفا أن قيام أردوغان باعتقال المحامين ورموزهم يكون بذلك قد تجاوز الخطوط الحمراء وأنه يجب على محامين العالم وليس العرب فقط ادانة هذا الانتهاك وذلك الاسلوب ومطالبة حكومتهم بالتدخل وادانة هذا الانتهاك والمطالبة الفورية باطلاق سراح نقيب المحامين بتركيا .
ونوه يحيى التونى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، الى أن اتحاد المحامين العرب باعتباره مؤسسة قومية ضد اعتقال أى نقيب محامين أى كان موقعه وأنه لابد أن يكون هناك تحقيق كامل حتى يتم اعتقاله وماهى الأسباب التى أدت الى اعتقاله، معلنا عن رفضه لمحاولة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لإصدار قانون يفتت نقابة محامى تركيا .
وأشار يحيى التونى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك تقييد للحريات فى تركيا وأن أردوغان أصبح الان غير مرغوب فيه من قبل الاتراك، مطالبا اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولى للمحامين بدعم نقابة محامى تركيا فى مقاومتها للقانون الذى يسعى أردوغان اصداره لتفتيت النقابة.
و استطرد حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، أن أحد المبادئ المهمة للنقابات المهنية أن يكون لها رأيا فى مشروعات القوانين التى تنظم المهنة والنقابة، مشيرا الى أن ما يسعى اليه اردوغان من اصدار قانون يفتت نقابة محامى تركيا أمر يستوجب التصدى له .
وذكر حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الانسان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك دعما من الحركة الحقوقية للمحامين فى تركيا ضد الهجمة الحكومية بالقانون الجديد الذى يؤدى أعداده إلى تفتيت النقابة العامة.
