وطالبت اللجنة الوطنية - في رسائل متطابقة أرسلتها إلى المنظمات المعنية، أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بإدانة قرارات الاحتلال الخطيرة والمتمثلة بالموافقة على تغيير معالم الحرم الإبراهيمي الشريف، من خلال وضع مصعد كهربائي فيه، تكريسا للحملة الاستيطانية التي تستهدف الحرم، منذ الإعلان عن تقسيمه زمانيا ومكانيا، وصولا إلى القرارات الجديدة.
وحذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الوطنية علي أبو زهري، من قيام محكمة الاحتلال بمخالفة القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، بتحويل صلاحيات الإشراف على الحرم من بلدية الخليل، إلى ما يسمى "مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي" الاستيطاني.
وأكد أن هذا الإجراء بمثابة انتزاع الحق الحصري الفلسطيني في إدارة الحرم الموضوع على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر لدى منظمة "اليونسكو" كموقع عربي فلسطيني، موضحا أن هذه القرارات تدخل سافر من قبل حكومة الاحتلال في شؤون إدارته، وهو مسجد عربي إسلامي يمثل قيمة دينية وتاريخية لكافة المسلمين حول العالم، ومحاولة لشرعنة ما يقوم به المستوطنون من أعمال تخريبية، وسرقة واستلاب لمقدرات الشعب الفلسطيني وتاريخه.
وطالب أبو زهري المجالس التنفيذية والدستورية في المنظمات المذكورة، بالعمل المكثف مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لإصدار قرارات جادة حول إجراءات الاحتلال في الحرم، كون هذا المكان مدرج على قائمتها التراثية العالمية المهددة بالخطر، ومساندة جهود وزارة الخارجية الفلسطينية ومندوبيتها الدائمة لدى "اليونسكو" التي تقدمت باعتراضات حول هذا الشأن.
ودعا "الإيسيسكو"، لضرورة عقد اجتماع عاجل وطارئ للجنة خبراء "الإيسيسكو" الآثاريين، من أجل تقييم القرارات الجديدة ودراسة آثارها على هذا المعلم الإسلامي التاريخي المهم، إضافة إلى ضرورة إرسال بعثة الرصد للخبراء والآثاريين، وتوفير مزيد من الدعم للمناطق والقطاعات المهددة في الخليل والقدس الشريف وعموم فلسطين.