تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال اللجان الفنية المشكلة لمعاينة العقارات والمباني المخالفة لأنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وحصر كافة مخالفات البناء والتي تضم مخالفات البناء بدون ترخيص، بناء على أراضٍ زراعية، بناء على أراضي أملاك دولة، بناء مخالف داخل الأحوزة العمرانية، وذلك بهدف إزالة العقبات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، مما يضمن حق الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة.
أكد محافظ المنيا، أن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية تسعي دائما للوقوف بجانب المواطنين، مع الالتزام التام بمعايير القانون والتي من خلاله يتم تحقيق الصالح العام بهدف تحقيق السلامة الانشائية للمباني حفاظاً على سلامة وامن المواطنين.
ووجه المحافظ، بتسهيل كافة الإجراءات للمواطنين المتقدمين للتصالح مع سرعة إجراء المعاينات الخاصة بالمباني موضوع التصالح، مع الالتزام التام بخطة المحافظة في انجاز المهام وتحقيق الأهداف المطلوبة.
كما شدد نائب المحافظ علي رؤساء القري والأحياء بالمتابعة المستمرة والدقيقة لكل فنيين التنظيم، وتفعيل ومتابعة منظومة المتغيرات المكانية، والتي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو المخالفات باي صورة، بشكل دقيق على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن، مما يساعد على رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.
ومن جانبه وجه السكرتير العام بتكثيف المرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى لرصد أية مخالفات، مشددا على عدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية.
