ياسر زكى مرشح مستقبل وطن في حوار شامل عن انتخابات مجلس الشيوخ: الدولة تعمل على تمكين الشباب وتنمية الصادرات.. البورصة أكبر المستفيدين من قرارات المركزى.. ومجلس الشيوخ سيلعب دورا كبيرا فى رفع الوعى السياسى

خبرات واسعة فى مجالات عديدة ساهمت فى قرار حزب مستقبل وطن، بالدفع بالمرشح ياسر محمد زكي إبراهيم، وشهرته ياسر زكي، فى انتخابات مجلس الشيوخ، عن الحزب بمحافظة القاهرة، وذلك على المقاعد الفردية.. العديد من المهتمين بالشأن السياسي والمشهد الانتخابي يرون ان ياسر زكى سيكون الحصان الرابح لحزب مستقبل وطن فى القاهرة، رغم أنه من الوجوه الجديدة على الساحة السياسية، ولكن فى مجال الاقتصاد، له باع طويل، وخبرة واسعة تؤهله حاله فوزه بالمقعد للمساهمة فى دعم العديد من الخطط لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية التنمية الشاملة 2030. 

ومن الوظائف التي شغلها رئاسة مجلس إدارة شركة يونيفرسال لمواد التعبئة والتغليف، والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لمنتجات الألبان، والعضو المنتدب للقطاع الصناعي لشركة بايونير القابضة للاستمارات المالية، وعضوية مجلس إدارة الكابلات الكهربائية المصرية، وعضوية مجلس إدارة الجيزة بارو للصناعة، وعضو مجلس إدارة المصرية للصرافة، وعضو مجلس إدارة المتحدة للإسكان والتعمير، وعضو مجلس إدارة بريزما للوساطة في الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة بايونيرز لتداول الأوراق المالية مصر، وعضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي.

ما أبرز الموضوعات التي تلقى مزيدا من الضوء عليها في البرنامج الإنتخابي؟

هناك العديد من الملفات التي سأعمل عليها حال الفوز بالمقعد، والتي تتعلق بعد موضوعات هي الصادرات والصناعات كثيفة العمالة وتمكين الشباب وتطوير أداء البورصة.. فيما يتعلق بالصادرات، فإن الدولة تعمل على تشجيع التصدير بشكل عام , وتساهم الشركات على اختلاف انواعها فى زيادة المساحة التصديرية المصرية، كما أن الصادرات المصرية سجلت قدرا من النمو خلال الربع الاول من 2020 لتصل لنحو 6.72  مليار دولار وذلك برغم الظروف الصعبة التى يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات ازمة انتشار فيروس كورونا، ولكن لا تزال هناك بعض المعوقات التى تحد من التوسع فى عمليات تصدير المنتجات المصرية، والتي تتعلق بطبيعة وجودة المنتج ومدى تنافسيته مع المنتجات العالمية الشبيهة، و عدم كفاية وسائل النقل البرى وارتفاع تكلفتها فيما يتعلق بالدول ذات الجوار، الى جانب وجود بعض المعوقات التى تخرج عن ارادة الدولة المصرية , مثل بعض الدول التى لم تفعل اتفاقيات التجارة مع مصر مثل المغرب وتونس, والتي ترتبط مع مصر باتفاقية جامعة الدولة العربية، للتبادل التجاري والتي لم تفعلها الكثير من الدول، او تضع معوقات أخرى غير جمركية وهذه المعوقات تحتاج للجهود الدبلوماسية لإزالتها،  وهناك توصيات متعلقة بتخطي هذه المعوقات من خلال  دراسة كافية يستفيد منها المصدرين خاصة بالمواصفات القياسية لكل منتج , حتى يلتزم بها المصنع المصرى لتحقيق التنافسية مع المنتجات العالمية الأخرى، وتدريب المزيد من الكوادر البشرية فى مجالات الشحن الدولي واعداد شهادات المنشأ وطرق النقل المختلفة والمستندات التى يطلبها المستوردون خارجيا , واعداد الدراسات السوقية للأسواق الخارجية لتحديد المستهدف منها بالتصدير، بالإضافة الى ضرورة وجود مزيد من التعاون من قبل صندوق دعم الصادرات فى صرف مستحقات المصدرين، وتفعيل أكبر لدور الصندوق فى اعداد الدراسات السوقية وارشاد المصدرين لزيادة الحصة التصديرية، وضرورة التدخل الدبلوماسي من الخارجية المصرية ووزارة التجارة لحث الدول على تفعيل اتفاقيات التجارة المبرمة معهم، وايضا ابرام المزيد من اتفاقيات التجارة التى تخدم التصدير.

اما عن الصناعات كثيفة العمالة فهي التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة البشرية والعمالة، بهدف القضاء على البطالة وخلق فرص عمل، يجب البدء بالتحرك نحو خطة شاملة لتنمية وتطوير منظومة التجارة والصناعة في مصر ترتكز على تعظيم الاستفادة من الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية في السوقين المحلي والخارجي خاصة الصناعات كثيفة العمالة مثل الصناعات الغذائية والتي تمثل %4.7 من الناتج المحلى الإجمالي والغزل والنسيج الذى يسهم  بأكثر من 3% من إجمالي الناتج المحلي المصري وفي توظيف ما يزيد عن 30% من اجمالي وظائف القطاع الصناعي في مصر، إضافة الى المساهمة بنحو 10% من اجمالي الصادرات المصرية ، وذلك مع الاخذ في الاعتبار أن تلك الصناعات هي محور رئيسي لخطة التنمية الشاملة لاستعادة الاقتصاد المصري مكانته كأحد أهم الاقتصادات على الخريطة الاقليمية والدولية، مع ضرورة العمل على الاستفادة من فرص إقامة المشروعات بالمدن الصناعية الجديدة وخاصة المنشرة في مناطق الصعيد، طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، وبما يتماشى مع خطة الدولة ورؤيتها للتنمية المستدامة 2030، كما يجب التعاون مع الوزارات المعنية للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه مجتمع الاعمال بهدف تهيئة بيئة ومناخ الاعمال للصناعات كثيفة العمالة، وجذب استثمارات جديدة وبصفة خاصة الاستثمارات المرتبطة بالتصدير، والعمل على إيجاد حلول جذرية لباقي لتحديات تلك الصناعات، من خلال تنسيق وتعاون كامل مع ممثلي مجتمع الاعمال مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية.

وفى ملف تمكين الشباب يجب العمل على تأهيل الشباب لسوق العمل، من خلال ربط التعليم باحتياجات السوق، من خلال التركيز على المشروعات التنموية، وخاصة الصناعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل كثيرة للشباب، والعمل على وصول تلك المشروعات لكافة محافظات الجمهورية، لتحقيق أكبر توسع واستفادة من الطاقات الشبابية، وتوفير التمويلات الازمة والدعم الفني المطلوب، والخدمات غير المالية للمستثمرين الصغار والسيدات وخريجي المدارس الفنية والجامعات، للمشاركة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بالإضافة الى ضرورة التوسع في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم المزيد من التيسيرات للشباب الراغب في إقامة مثل هذه المشروعات، وذلك بعد الإنجازات التى شهدها القطاع خلال آخر 5 سنوات، بعد توجهات الدولة لزيادة اهتمام الدولة بدعمه خاصة الموجه للشباب، باعتباره قاطرة التنمية لأى اقتصاد، لافتا الى ارتفاع إجمالي التمويلات التى تم تقديمها للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة لأكثر من 23 مليار جنيه، منذ عام 2014 وحتى الآن، وهو ما يمثل 50 % من إجمالي التمويلات التى أتاحها الجهاز منذ أن كان يعمل تحت اسم الصندوق الاجتماعي للتنمية.

وماذا عن رؤيتك لملف البورصة وتطوير أدائها؟

البورصة المصرية من أقدم البورصات فى العالم، وأقدم بورصة فى الشرق الأوسط قديماً، وواجهت العديد من التحديات نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها مصر، منذ 2011 وما أعقبها من أحداث، كانت اخرها برنامج الإصلاح الاقتصادي وأزمة انتشار فيروس كورونا، وأنه حان الوقت لفتح ملف البورصة المصرية للعمل على النهوض بها، وجعلها قادرة على القيام بدورها الذي من المفترض القيام به، للنهوض بالاقتصاد الوطني والعمل على تنفيذ خطط التنمية، وإنعاش حركة السوق.. فلازالت البورصة المصرية لا تزال لم تقم بالوظائف الرئيسية المنوط لها القيام بها، وأنها تركز فى الوقت الحالي حول تنظيم سوق التداول بين عناصر السوق المختلفة من شركات ومساهمين، في الوقت الذى تبتعد فيه عن مهام أخرى مثل التشجيع على الادخار والاستثمار وتمويل المشروعات، والوقت الحالي يحتاج إلى افكار خارج الصندوق تضيف للبورصة المصرية وظائف جديدة بعيدا على المقترحات التى ينادى بيها السوق منذ سنوات، مثل إنشاء لجنة خبراء تقدم استشارات إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة فنية ومالية واقتصادية وتسويقية تساعدها على الاستفادة من إدراجها فى بورصة النيل، بدلا من أن تصبح مكان للإدراج مع تركها تواجه صعوبة الحصول على التمويل اللازم هناك، كما أن البورصة المصرية أكبر المستفيدين من قرارات البنك المركزي المصرى المستمرة بخفض الفائدة على الايداع والقروض وبرنامج الاصلاح الاقتصادي، لأنها توفر أفضل فرصة بديلة للادخار والاستثمار، حيث تربطها علاقة عكسية مع أسعار الفائدة، حيث أن خفض الفائدة يزيد الاستثمارات فى البورصة المصرية على المدى المتوسط وطويل الآجل، كما يشجع على الإقبال على البورصة المصرية، وضخ استثمارات جديدة بها.

ما أهمية عودة مجلس الشيوخ؟ تشريعياً وسياسياً؟ وكيف يساهم في حل القضايا العالقة؟

    نحن في حزب مستقبل وطن مؤمنين بأن أعضاء مجلس النواب الحاليين قاموا بدور مهم وحيوي في الحياة التشريعية المصرية.. لأنهم تصدوا لكم من التشريعات كان صعب على أي مجلس أو حزب أغلبية في السابق أن يتعرض له ، و لكن نظراً لأن الأجندة التشريعية مزدحمة و كان لابد على المجلس أن ينجزها في زمن قياسي لكي تستطيع الدولة تحقيق أهدافها في الإصلاح و تحديداً في المجالات الإقتصادية ، وهذا أدى إلى أن بعض نصوص القوانين لم تأخذ حقها في الدراسة و تم تعديلها لأن الواقع أثبت وجود قصور بها ، و هذا يأخذنا لأهمية وجود مجلس الشيوخ لأنه ببساطه سيعمق بحث التشريعات حتى نوصل بالتعاون مع مجلس النواب لأمر مهم جداً و هو ( الثبات التشريعي ) لأنه مؤشر مهم بالنسبة للإقتصاد و الأستثمار بكافة أنواعه فالإستثمارات الأجنبية على سبيل المثال لكي تتدفق إلى أي بلد تحتاج إلى بيئة تشريعية مستقرة، و عودة مجلس الشيوخ تمثل أهمية لضبط النصوص القانونية في ضوء أن عدد التشريعات عقب صدورها تم تعديلها.. كما أن مجلس الشيوخ.. كما سيلعب المجلس دور كبير فى رفع الوعي السياسي فى مصر خاصة بعد ثورتين وأحداث سياسية كثيرة وبالتالي لابد أن يكون هناك تغيير فى عقلية المواطن والنائب الذي يعلم دور عضو النواب والشيوخ.. فمصر تحتاج في الوقت الحالي إلى أن تؤدي كل مؤسسة دورها المنوط بها، فالحكومة والرئاسة والمجالس المحلية هي أدوار تنفيذية، بينما البرلمان بمساعدة ودعم مجلس السيوخ هو مجلس تشريعي يراقب أعمال تلك الهيئات، والنائب الخدمي هو نائب يعطل الدور التشريعي. ومازال هناك من يتعامل مع النائب البرلماني على انه عضو مجلس محلى فيما يكمن دور البرلمان في التشريع والمراقبة والعمل على مصلحة الشعب ككل وليس مصلحة أهالي المنطقة فقط، وأن النائب هو جزء من سياسة عامة للوطن، لذلك ترى الدولة ضرورة عودة غرفة مجلس الشيوخ. 

كيف ترى المنافسة في الانتخابات المقبلة؟

أرى أن هناك منافسة قوية جداً نظراً لأنها على مستوى المحافظة كلها، ووجود 97 مرشح على مستوى محافظة القاهرة وهي المرة الأولى التي تدار فيها انتخابات مجلس الشيوخ في ظل أجواء خاصة في تداعيات أزمة الكورونا والتباعد الاجتماعي، وهذا ما يؤكد ان المنافسة بين المرشحين والأحزاب قوية، وان الحياة الحزبية بدأ تنمو فى الفترة الأخيرة، والائتلاف الانتخابي المكون من 11 حزب ومن تنسيقية شباب الأحزاب خير دليل على تضافر كافة الأحزاب السياسية، ومن المتوقع ان نشهد منافسة قوية جدا خلال الاستحقاقات الدستورية المقبلة، وهذا يعود إلى أن الأحزاب ستعمل على الأرض من أجل إثبات الذات والفوز بأكبر عدد من المقاعد لتصل لتمثيل مناسب لها تحت القبة.. كما أن المنافسة، فى المجالس السابقة للشيوخ لم يكن بها حراك على القدر الموجود فى الانتخابات الحالية، وهو بمثابة الحراك المحمود، مما يؤكد أن الفرص متاحة للجميع لخوض انتخابات تأتى فى وقت صعب وحرج، ولكن الدولة المصرية تعلن أنها قادرة بأبنائها على الخروج بهذا الاستحقاق فى ظل ما تمر به الدولة من ظروف بل العالم كله يعاني من جائحة كورونا، مما يؤكد حالة الاستقرار والثبات داخل المجتمع المصرى.

البعض يزعم أن هناك اتجاه لعودة سيطرة الحزب الواحد.. هل ترى أي مؤشرات لذلك؟

الحزب لم ينافس على جميع المقاعد بالقاهرة، لأن الحزب ليس هدفه الهيمنة وإنما هدفه تقديم عناصر قادرة على المساهمة في تحقيق مطالب الشارع، ومن الدلائل على عدم وجود رغبة في السيطرة هو شكل القائمة والتى ضمت 11 حزب وعدد من المستقلين، كما أن الزمن الخاص بالحزب الأوحد لن يعود وعلى الجميع أن يكون على يقين بذلك، ولكن فى نفس الوقت علينا أن نعرف أن من يعمل على أرض الواقع سيجد مردود لذلك، وليس عيبا أن يسعى حزب لن يكون صاحب الأغلبية، وهذا لن يتحقق بدون مجهود على الأرض، وكل الأحزاب السياسية تسعى لأن تحصل على الأغلبية، وهذا اتجاه محمود، ولكن كونى قادرا على التواصل والحصول على ثقة الجمهور لا تلومني عليه.

كيف ترى الأحزاب السياسية في مصر ومستقبلها، وهل من المتوقع أن نشهد طفرة في الأداء السياسي خلال الفترة المقبلة؟

الأحزاب السياسية في مصر مازالت تسعى لإثبات نفسها لدى المواطنين ولكن ينقصها استكمال تشكيلاتها الحزبية على كافة المستويات وعدم الاكتفاء بضم الشخصيات على المستويات القيادية فقط، إن الأداء السياسي خلال الفترة المقبلة سيشهد طفرة بعد إستكمال تشكيلاتها على كافة المستويات، كما أن ثورة 30 يونيو خلقت بيئة صحية بين الأحزاب الخاصة بالاصطفاف الوطني خلف الدولة المصرية لمواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية، لإعلاء المصلحة العامة على أي قيم أخرى والتجرد من المصلحة الشخصية.

ماذا عن الدعاية الانتخابية؟ وهل السوشيال ميديا كفيلة بحشد المواطنين؟

مما لا شك فيه أن الدعاية الإلكترونية أصبحت هي المحور الأساسي في الدعاية الإنتخابية من خلال صفحات التواصل الإجتماعي فضلاً عن الدور الإيجابي التي تقوم به عدد من المواقع الإلكترونية.. وفى ظل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» الذي أثر بشكل كبير على طريقة الدعاية التقليدية التى كان يتبعها كل المرشحين سواء بالجولات الميدانية أو عقد المؤتمرات الجماهيرية، أصبح الاعتماد بشكل أساسي على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها الأقرب إلى الناخبين والأسرع فى عرض ومناقشة الأفكار وتبادل الآراء، لتصبح رائدة الدعاية الانتخابية، والطريق الأفضل والأقصر للوصول للناخبين فى زمن «كورونا».. ويمكن الدعاية عليه بأكثر من طريقة منها بث فيديو مباشر للمرشح لمناقشة أفكاره وآرائه مع الناخبين عن بعد، ويتمكن من خلاله التواصل مع عدد كبير من الجمهور بهدف تعريف نفسه وشرح برنامجه الانتخابي والإجـابـة على الاستفسارات التى توجه له من جانبهم.. بالإضافة لإطلاق حملات إعلانية موجهة على «فيس بوك» وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي، تستهدف نطاقا جغرافيا معينا وفئة عمرية محددة بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الناخبين لنشر أفكار المرشح وبرنامجه الانتخابي.

كيف ترى حزمة التشريعات الإقتصادية التي صدرت مؤخراً، وتأثيرها على القطاع؟

إن التشريعات الأقتصادية التي صدرت جيدة للغاية ، لأنها لم تركز على قطاعات إقتصادية بعينها ، و لكن كانت متنوعة مثلا قانون الإستثمار الجديد و الذي يعتبر المظلة الرئيسية للإستثمار الذي يتضمن حزمة جيدة جداً من الضمانات و الحوافز التي تستطيع جذب الإستثمارات المحلية و الأجنبية أيضاً ، و قانون تيسير منح تراخيص المنشأة الصناعية الذي يعتبر مكمل لقانون الإستثمار و لكن متخصص في القطاع الصناعي و قانون المشروعات الصغيرة و المتوسطة و المتناهية الصغر التي سيساعدها في دمج الإقتصاد غير الرسمي داخل إقتصاد الدولة في المستقبل القريب و غيرها من التشريعات التي سنسعى إليها من خلال مشاركتنا في مجلس الشيوخ لدراسة أثرها التشريعي ، و محاولة تطويرها وفق المستجدات الإقتصادية العالمية.