فى إطار خطة الحكومة الكويتية لتنقية سوق العمل من العمالة العشوائية وتعديل التركيبة السكانية فيما عرف بـ"التكويت"، كثفت الجهات الأمنية جهودها لضبط تجار الإقامات والمسجلين على شركات بلا مقار وبلا أنشطة حقيقية على ارض الواقع، وفى هذا السياق اتخذت عدة قرارات من بينها ترحيل نحو 100 ألف مقيم بشكل نهائى قبل نهاية العام الحالى، وذلك عقب إحالة شركاتهم المسجلين عليها إلى جهات التحقيق بتهمة تجارة الإقامات، ما يعنى عدم توافر عمل حقيقى لهم، فضلاً عن وضع قيود أمنية ورموز من قبل وزارة الشؤون على ملفات شركاتهم.
تكثيف الحملات الأمنية
قالت مصادر أمنية وفق صحيفة القبس، إنه منذ تكثيف الحملات الأمنية على تجارة الإقامات بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية، أحيلت نحو 450 شركة ومؤسسة إلى جهات التحقيق من خلال 300 قضية.
وأضافت، إنه بالتدقيق على ملفات تلك الشركات تبين أن نحو 100 ألف عامل مسجلين عليها، جميعهم بلا عمل حقيقي، وكانوا يحصلون على الإقامة من خلال تلك الشركات الوهمية مقابل مبالغ مالية، ومن ثم يتجهون إلى الأعمال خارج نطاق شركاتهم.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، أحالت 535 شخصاً، بينهم 55 مواطناً إلى جهات التحقيق لتورّطهم في تلك القضايا، لافتة إلى أن عمليات التفتيش والفحص على الشركات الوهمية والمزارع لا تزال جارية، بالتعاون مع الفرق المختصة بوزارة الشؤون.
وأوضحت أن بعض هؤلاء العمال غادروا بالفعل بمجرد علمهم بتحويل شركاتهم إلى جهات التحقيق، ولن يستطيعوا العودة مجدداً، والباقون بانتظار فتح المجال الجوي للمغادرة.
خطة تعديل التركيبة السكانية
وقالت المصادر، ان هذه الحصيلة تعتبر باكورة التحرك الجاد والواسع لتعديل التركيبة السكانية وضبط تجار الإقامات وترحيل العمالة العشوائية، وستتبع ذلك خطوات أخرى مشددة.
واشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة لمباحث شؤون الإقامة أحالت 535 شخصاً بينهم 55 مواطناً إلى جهات التحقيق لتورطهم في تلك القضايا، لافته إلى أن عمليات التفتيش والفحص على الشركات الوهمية والمزارع لا تزال جارية، وذلك بالتعاون مع الفرق المختصة بوزارة الشؤون، مبينة أن الكثير من ملفات هذه المزارع تعتبر بوابة لتجارة الإقامات.
شركات وهمية
وقدرت المصادر مبالغ تصل إلى نحو 66 مليون دينار جنتها هذه الشركات الوهمية خلال العامين 2018 - 2019 حيث تبين استقدام نحو 30 ألف عامل من دول عربية وآسيوية، بحصيلة إجمالية تصل إلى حوالي 45 مليون دينار، إذ يبلغ ثمن الفيزا الواحدة نحو 1500 دينار لبعض الجنسيات وتزيد لجنسيات أخرى، فيما جرى عمل إقامات لنحو 70 ألفاً من المقيمين في داخل البلاد بإجمالي يبلغ نحو 21 مليون دينار.
ولفتت إلى أن تعليمات قيادية صدرت بعدم التهاون مع تجار الإقامات والضرب بيد من حديد على أي شركة يتبين أن ملفها وهمي.
ومن جهة أخرى يجري حاليا تنسيق مكثف بين وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية لضبط تجار الإقامات وضبط الشركات المسجلة على الورق فقط، لافتة إلى أنه لا تراجع عن خطة القضاء على العمالة العشوائية في البلاد.
وقد وضعت الأجهزة الأمنية المختصة خطة محكمة لضبط مخالفي الإقامة الذين تخلفوا عن الاستفادة من المهلة الأخيرة (غادر بأمان)، وستشمل تلك الخطة الأماكن والمناطق التي تؤوي أغلبيتهم.
وقالت مصادر: إن انطلاق الحملات سيتم قريباً وفق منهج جديد ومختلف عن جميع الحملات السابقة ضد مخالفي الإقامة. مزارع وهمية كشفت مصادر مطلعة أن تنسيقاً تم بين الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة والفرق التابعة لوزارة الشؤون لشن حملات تفتيشية على المزارع، مؤكدة أن التحريات والمعلومات دلت على أن أغلبية المزارع متورطة في قضايا الاتجار بالإقامات.
عودة مقيمين
ومن جهة أخرى كشفت صحف كويتية عن أن خطة عودة بعض المقيمين إلى الكويت، وستتم وفق 3 مراحل متتالية، على أن تكون الأولوية وفقا لاحتياجات الدولة، حتى لا يتكدس المطار بأعداد هائلة من الراغبين في العودة من جميع الجنسيات.
وقالت مصادر مطلعة بالكويت إن المرحلة الأولى ستشمل الأطباء، والممرضين، والقضاة، وأعضاء النيابة العامة، والمعلمين، نظراً لحاجة الكويت إليهم، مشيرة إلى إجراء عملية حصر حالياً لأعدادهم، تمهيداً لاستقبالهم.
وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية الكويتية، ذكرت في معرض ردها على خطاب رسمي تلقته من وزارة الخارجية الكويتية، طالبت فيه بتحديد الفئات التي يسمح لها بدخول الكويت، ممن لديهم إقامات صالحة، أن عملية الدخول يجب أن تتم على 3 مراحل، الأولوية فيها للوظائف التي تحتاج إليها البلاد، كالأطباء والممرضين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمعلمين كمرحلة أولى.
وتابعت أن المرحلة الثانية، تشمل بحسب رد الداخلية، من لديهم عائلات مقيمة داخل الكويت، وهؤلاء يحملون إقامات وفق المادة 22 (التحاق بعائل)، أو من أرباب الأسر الذين يحملون إقامات وفقاً للمادة 18 وزوجاتهم وأبناؤهم داخل البلاد، بينما ستكون المرحلة الثالثة الأخيرة لبقية مواد الإقامة، لافتة إلى أن الداخلية رفعت توصياتها إلى وزارة الخارجية في هذا الشأن، ولكن تلك التوصيات، ستخضع للمراجعة والتعديل وفقاً للمستجدات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة