قال النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، إن المواجهة الحاسمة من الدولة لمخالفات البناء ستقضى على هذه المشكلة وستمنع هذه المخالفات أو تحد منها بشكل كبير، مؤكدا أن تطبيق القانون بحسم وبشكل صارم على المخالفين والضرب بيد من حديد على الفاسدين سيمنع هذه المخالفات التي تسببت في انتشار العشوائيات والفوضى.
وأضاف "رحيم"، لـ"اليوم السابع"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حاسمة في هذا الملف، ويضعه ضمن أولويات الدولة المصرية، وهو ما يؤكد توفر الإرادة السياسية للقضاء على مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الرئيس نجح في تشخيص المشكلات المزمنة والمتراكمة واقتحامها ووضع خطط وحلول لمعالجتها ومواجهتها، بما يكفل الضبط والحسم في المواجهة، ويضمن توفر حلول للمشكلات تحقق الصالح العام للوطن والمواطن، داعيا كافة الجهات الحكومية لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وأن يكون تعاملها مع هذه الأزمات على المستوى المطلوب.
وطالب عضو مجلس النواب، المواطنين بالالتزام بالقانون والضوابط المحددة وعدم اللجوء للطرق غير المشروعة للبناء وارتكاب المخالفات، وأن يحصل على ترخيص رسمي قبل البناء، مشددا على أن مخالفات البناء والاشتراطات البنائية تتسبب في الفوضى والعشوائية وتقضى على المظهر الحضارى، وبالإضافة إلى ذلك تهدر حقوق الدولة ولا تؤدى لاستقرار أوضاع المواطنين.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريراً من وزارة التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء وجملة العوائد المحصلة منها، اعتبارا من 14 يوليو 2020 وحتى 5 أغسطس 2020، وشدد رئيس الوزراء على إصرار الدولة على استيداء حقها وتسوية أوضاع المخالفات التي تمت على مدار السنوات الماضية، طبقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مشيداً بالإقبال الذي تشهده حتى الآن إجراءات تلقي طلبات التصالح، وسداد مبلغ جدية الحجز، داعياً المواطنين إلى التعاون وعدم التردد في السعي نحو تسوية أوضاعهم وأداء حق الدولة الذي لن تتهاون فيه.
كما عرض وزير التنمية المحلية تقريراً حول الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، خلال الفترة من 25 مارس حتى 4 أغسطس 2020، وأوضح التقرير أنه تمت إزالة 9609 مخالفة بناء داخل الحيز العمراني، و20447 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية، وبلغ عدد الحالات التي تم احالتها إلى النيابة العسكرية 12641 حالة، وحول موقف تنفيذ الموجة الـ 16 للإزالات خلال الفترة من 8 يوليو وحتى 4 أغسطس 2020، أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إزالة 7371 مخالفة بناء، و3121 مخالفة زراعية بمساحة 176134 فداناً.
