قال الدكتور خالد عبد الغفار وزيرالتعليم العالي، إن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" دفعت الحكومة لإجراء تعديل تشريعي تمكنا من مواجهة أي أزمة تضعنا في ظروف طارئة وتحتاج منا إجراءات للتدخل.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢.
ويقضي التعديل بإضافة مادة جديدة برقم ١٩٧ مكرر تجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي تعديل نظام الامتحانات من خلال وضع خيارات متعددة في حالات الضرورة لمواجهة أي أزمات، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات .
وأضاف عبد الغفار، أنه لا مساس باستقلالية الجامعات إطلاقا، مضيفا: "الحديث في هذا الأمر هو مزايدة في غير محلها ولا يوجد نيل من استقلالية الجامعات لأنه نص دستوري".
وأشار عبد الغفار إلي أنه لا يوجد أي اداة للتدخل في المناهج التعليمية أو ادارة شئونها الجامعات، لأنها مستقلة تعليميا واداريا بموجب الدستور، مؤكذا انضباط النص المقترح تشريعيا.
ونوه وزير التعليم العالي إلي أن مشروع القانون منح الوزارة حقها الدستوري والتشريعي ومنح المجلس الأعلى للجامعات حقها ايضا ، ووضع شرطا وهو وجود ظرف وضرورة وليس بشكل مطلق.
وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، مفادها "يضاف إلي قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972 مادة جديدة برقم 197 مكررا نصها أنه يجوز في حالات الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقه المجلس الأعلي للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي جديد محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدني من معايير إتملم المناهج الدراسية".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة