قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، تعليقا على مسئولية رئيس حكومة لبنان السابق عن حادث مرفأ بيروت، إنه لا يريد تحميل أى مسئول قبل أن يجرى تحقيق، مضيفا حول اجتماع رؤساء الحكومة السابقين، أنه ولا شخص منهم كان على علم أو جرى إطلاعه على هذا الأمر أو تفاصيله، حيث لم يجر إطلاعهم على هذا، وتابع: "قبل أن يتم توجيه التهم جزافا فإن الأمر يتطلب التحقيق وانتظار نتائجه"، مشيرا إلى أن ما حدث فى لبنان يأتى بعد مرحلة طويلة معقدة بالبلاد انهارت فيها الثقة ما بين اللبنانين والحكومة ورئيس الجمهورية والقطاع السياسى، وهذا ما أدى لتفاقم الأمر بعد حدوث الانفجار.
وقال السنيورة، فى حواره مع تليفزيون اليوم السابع، إن هذا الانفجار جاء ليضيف هما كبيرا إلى هموم سابقة، بالتالى كان طلب رؤساء الحكومة السابقة أن هذه القضية فى منتهى الخطورة، ويتطلب جلاؤها والوصول إلى الحقيقة، وهذه هى الوسيلة الوحيدة من أجل طمانة اللبنانيين الغاضبين والذين تعرضوا لمخاطر وتحملوا هذه المعاناة وهذه المشكلات.
وأوضح السنيورة أن موقف رؤساء الحكومة السابقين هو أن نسارع فى معرفة الحقيقة، وأن يتم الاستعانة بمحققين محايدين، لأنه لا يمكن أن نسلم التحقيق إلى من كان موجودا بالمنطقة الجمركية بالمرفأ، لأنه على علم بالوقائع والأمور تجرى تحت نظره، وبالتالى لن يكون هناك، وهذا ليس تشكيك فى أحد، ولكن الأمر يتطلب الاستناد لفريق تحقيق يتمتع بالحيادية ليعطى صورة واضحة ويهدأ من غليان الشارع اللبنانى، والمجتمعين العربى والدولى المعنيين بلبنان.
