عقد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف اجتماعًا مع اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء هشام شادى السكرتير العام، والمهندس محمد ثروت نقيب مهندسى بنى سويف، ومديرى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية السبع ومسؤولى حماية الأراضى بمديرية الزراعة وأعضاء اللجنة التنسيقية، وناقش المحافظ مستجدات الأعمال والموقف التنفيذى الخاص بطلبات التصالح التى تقدم بها المواطنون،وأهم المعوقات التى تواجه اللجان الفنية الخاصة بمراجعة الملفات وتقدير قيمة التصالح.
وشدد المحافظ، على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة،وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمنى المحدد، مع إعداد تقرير يومى بما تم إنجازه فى هذا الملف الحيوي، مشيرا إلى أنه سوف يعقد اجتماعا "خلال الأسبوع الجاري" للإطلاع على ما تم تنفيذه من توجيهات فى اجتماع اليوم، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى الإدارات الهندسية.
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة والدورية لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب، موجها بأهمية توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
كما كلف المحافظ اللجنة التنسيقية لقانون التصالح بإعداد دراسة وافية فيما يخص إعادة النظر فى تقدير سعر المتر فى التصالح مع الأخذ فى الاعتبار مستجدات الوضع فى هذا الملف بالمحافظات المجاورة، وما هى الإجراءات اللازم تنفيذها لإعادة التسعير، وتوضيح تأثير ذلك على الموقف التنفيذى الخاص بملف التصالح، مؤكدا أهمية هذه الدراسة فى اتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والتيسير على المواطنين
كما ناقش المحافظ مستجدات الوضع فى ملف دهان واجهات المبانى وذلك فى ضوء تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بشأن دهان واجهات كافة العمارات المبنية بالطوب الأحمر"بلون موحد" والمطلة على المحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الطلاء خلال المدة المقررة،وإعداد تقرير بما تم انجازه فى الملف والمعوقات التى تعترض سير العمل والإجراءات المنفذة.
