تنفذ الدولة العديد من المشروعات التكنولوجية لتطوير العملية التعليمية بالجامعات على أحدث نظم التكنولوجيا وذلك عبر توفير جامعات تكنولوجية وإنشاء منصة التعليم الموحد للجامعات المصرية، إضافة إلى نشر الإبداع على مستوى الجمهورية عبر مراكز تحت اسم "ابداع مصر الرقمية" حيث سيتم البدء في المرحلة الثانية بمركز جديد خاص بجامعة القاهرة.
كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن زيادة مراكز الإبداع التكنولوجي في المحافظات بإضافة مركز سابع للإبداع في جامعة القاهرة حيث تم توقيع بروتوكول بهذا الشأن مع وزارة التعليم العالى، كما وافق مجلس الوزراء بإتاحة مبنى تاريخي أمام جامعة القاهرة ليكون مركزا للإبداع للطلاب، كما نتجه لإنشاء مركزا آخر في محافظة الإسماعيلية، ودراسة انشاء مراكز في محافظات أخرى اقترحتها وزارة التعليم العالي. وكان قد تم انشاء مجمعات الابداع التكنولوجي في 6 محافظات وكذلك انشاء الجامعة المعلوماتية بمدينة المعرفة.
وأضاف طلعت ، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " ، أن مراكز الإبداع الجديدة تأتى في إطار نشر الإبداع بجميع محافظات مصر تحت اسم "ابداع مصر الرقمية"، مشيرا إلى أن اختيار المناطق و المحافظات يتم على أساس وجود كليات للهندسة و الحاسبات و المعلومات.
وتشمل عمليات تطوير مركز إبداع جامعة القاهرة مجموعة من الأعمال والإجراءات الانشائية الفنية والتكنولوجية اللازمة إلى جانب كافة النواحي المعمارية بما يحافظ على القيمة التراثية؛ ليصبح مركزا خاصا للإبداع وريادة الأعمال لطلاب جامعة القاهرة والجامعات المصرية الأخرى وخريجيها، فضلا عن دعم شباب المبتكرين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الاشراف الفني والعلمي المتخصص.
وحول إنشاء منصة التعليم الموحد للجامعات الرقمية أوضح الوزير قائلا:"نسعى لميكنة المنظومة بالكامل والتوسع في َ نظام التعليم الرقمي بالجامعات من تواصل الطلبة مع الأساتذة و إعداد المحتوى وإدارة العملية التعليمية و استعادة المحاضرات و المادة العلمية ونشر التعليم دون التقيد بالسعة الاستيعابية للطلبة في كل جامعة، و سيتم تعميم الاختبارات المميكنة على جميع قطاعات التعليم العالى على مستوى الجمهورية.
وأشار الوزير ،أيضا إلى إدخال بعض الجامعات بالمناطق التكنولوجية منها جامعة في أسيوط وأخرى في بني سويف، كما تتضمن المناطق التكنولوجية العديد من المشروعات في إطار رعاية الإبداع إذ يوجد مجمعات للإبداع.
كان الوزير قد أكد في وقت سابق، أن مصر شغلت المركز الأول في صفقات الاستثمار في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعدد 40 صفقة استثمارية خلال الربع الأول من 2020، كما تم عقد صفقات بقيمة 107 مليون دولار في النصف الأول من 2020 مقارنة بعدد 142 صفقة استثمارية بقيمة 95 مليون دولار في 2019 و113 صفقة استثمارية بقيمة 84 مليون دولار في 2018.
من جهة أخرى كشف عمرو طلعت ، أن الإطلاق التجريبي لخدمات مصر الرقمية خلال الشهر الحالي بجميع محافظات مصر، حيث تم كان قد تم تقديمها بمحافظة بورسعيد.
وكان قد تم اطلاق 150 خدمة حكومية رقمية بمحافظة بورسعيد؛ من المقرر في اطلاق 4 حزم من الخدمات الحكومية الرقمية تتضمن 36 خدمة حكومية رقمية في جميع أنحاء الجمهورية، وهى حزم خدمات المرور بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، والتوثيق والدعاوى القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، والتموين بالتعاون مع وزارة التموين، والاستثمار على أن يتم اتاحة هذه الخدمات للمواطنين من خلال خمسة منافذ وهى تطبيقات المحمول، ومنصة رقمية على الانترنت، ومراكز خدمات المواطنين، ومراكز الاتصال، والبريد المصرى.
ولتنفيذ ذلك جاري ربط 5300 مبنى حكومي من خلال شبكة الألياف الضوئية في اطار خطة لربط كافة المبانى الحكومية والتى يبلغ عددها نحو 32 ألف مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة خلال 36 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليار جنيه من أجل ضمان استمرار تقديم خدمات حكومية رقمية متميزة للمواطنين دون الاعتماد على شبكة الانترنت.
واهم مشروعات التحول الرقمي التي يتم تنفيذها مشروع ميكنة التأمين الصحى الشامل بالتعاون مع وزارة الصحة، ومشروع رقمنة منظومة إنفاذ القانون "عدالة مصر الرقمية" بالتعاون مع وزارة العدل، ومشروع التحول الرقمى في الجامعات والامتحانات الرقمية لطلاب القطاع الصحى في مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي.
ويعد التحول الرقمي في مصر جزءًا أساسيًا من خطتها الرامية للتنويع الاقتصادي وتمثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمثابة مبادئ توجيهية تهدف إلى تحويل مصر إلى محورًا مركزيًا للاتصالات والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي.
وبلغت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إجمالي الناتج المحلي المصري بعام 2019 نحو 93.4 مليار جنيه مصري (ما يقرب من 4% من إجمالي الناتج المحلي) بزيادة قدرها 14.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018.
