استعرض هشام المشيشى، رئيس الحكومة التونسية الجديدة، أهم معالم برنامج حكومته، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل من يومها الأول على الملفين الاقتصادي والاجتماعي.
جاء ذلك خلال جلسة البرلمان التونسى لمنح حكومة المشيشى الثقة اليوم الثلاثاء، حيث أكد رئيس الحكومة المكلف، أن برنامج الحكومة سيؤكد على ترشيد نفقات الدولة، مشددا على أن الحكومة الجديدة تسعى لاستعادة الثقة في الاستثمار بتونس.
وأوضح المشيشى، أن حكومته سوف تتواصل مع البرلمان من أجل متابعة تنفيذ ما جاء فى برنامجها، مطالبا بضرورة التعاون خلال الفترة المقبلة من أجل حل المشاكل التى تعانى منها الدولة التونسية.
ويتم عقد جلسة عامة لمنح الثقة لفريق هشام المشيشي، ووفق الفصل 142 من النظام الداخلى لمجلس نواب الشعب التونسى، "يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع فى غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة.
ويتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو، وفق الفصل 143 من النظام الداخلى للبرلمان، الذى ينص أيضا على أنه يشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء (109 أصوات) وفى ما يتعلق بما ينص عليه الدستور التونسي، فان الفصل 89، ينص على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة، وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتى الخارجية والدفاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة