واصلت اليقظة الأمنية ضرباتها الحاسمة ونجحت فى ضبط كيلو جرام من مخدر الآيس و140 طربة لمخدر الحشيش تقدر قيمتها المالية بـ 4 مليون جنيه.
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، متخذان من دائرة قسمى شرطة "ثان الإسماعيلة، أول العامرية بالإسكندرية" مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن الإسماعيلية والإسكندرية تم استهدافهما وضبطهما ، حيث تم ضبط (عاطل – مقيم بالإسماعيلية) وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ، وبحوزته كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت "واحد كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول - سلاح أبيض عبارة عن مطواة".
ونجحت الجهود في ضبط "عاطل – مقيم بالإسكندرية" أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية مستقلاً إحدى السيارات، وبحوزته "140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول "، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والسلاح الأبيض للدفاع ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 4 مليون جنيه.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
أحد المتهمين
متهم
