قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن الهيئة لديها رؤية واضحة وهدف محدد، يتمثل فى إنجاح منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، حلم كل المصريين، وذلك بالتطبيق المخطط وفى استراتيجية مرحلية فى محافظات المرحلة الأولى وسيمتد تباعًا لكل محافظات الجمهورية.
وأضاف الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، نسعى نحو تقديم 2300 خدمة طبية وعلاجية متنوعة من خلال مستشفيات ووحدات ومراكز هيئة الرعاية الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل ببورسعيد حاليًا ،وستطبق بمحافظات المرحلة الأولى مرحليًا، والتى تشمل محافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان).
وتابع، كل ذلك يأتى ذلك فى إطار سعى الهيئة إلى توفير كافة الحزم الخدمات العلاجية داخل منشآتها الصحية وبأعلى معايير الجودة العالمية، وخصوصًا تلك الحزم المستجدة التى تم توفيرها وفقًا لاحتياجات المواطن البورسعيدى الفعلية، مشيرًا إلى أن عدد المترددين على مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، بلغ 408 آلاف متردد خلال عام من تطبيق المنظومة بالمحافظة وحتى الآن، فيما تم إجراء 25 ألف عملية جراحية خلال نفس الفترة، وكان 50% من إجمالى هذه العمليات ما بين عمليات كبرى ومتقدمة وذات مهارة.
ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن الوصول إلى هذا المستوى من الجودة والتنافسية العالمية لم يتأتى إلا بتكاتف كافة جهود الجهات المعنية بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، وبتضافر جهود الهيئات الثلاث المنوطة بتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، للوصل به إلى إلنجاح المأمول، وتحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، فى ظل توجيهات ودعم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والتى تقدم البرامج التدريبية للارتقاء بمستوى الآداء وتقوم بتدريب القوى البشرية من العاملين بالهيئة على معايير الاعتماد والجودة وأسس تطبيقها، للوصول بوحدات ومراكز ومنشآت الرعاية إلى الصحية إلى أعلى المستويات، بهدف تقديم الخدمة الطبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد بأعلى جودة مرضية للمنتفعين بالمنظومة، وكان آخر هذه الدورات خلال هذا الأسبوع حيث تم تدريب 50 مدير جودة ومدير وحدة من قبل الهيئة العامة للإعتماد والرقابة.
وثمَن رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية الدور الهام للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى توفير الموارد المالية التى تضمن استدامة جودة الخدمات ودفع المطالبات لمقدمى الخدمة، حيث قامت بسداد 165ألف مطالبة، بقيمة 525 مليون جنيه خلال العام الماضي، بينما بلغت المساهمات التى يدفعها المريض بحد أقصى 300 جنيه فى العملية أو الإقامة فى المستشفى حوالى 6.5 مليون جنيه، وأكد السبكى أن هذا التكامل بين الهيئات الثلاث هو السبيل الوحيد لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وأحد أهم أسباب نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل ككل.
وأضاف السبكي، أنه من تطلعات ورؤية الهيئة خلال الفترة القادمة، هو أن تصبح هيئة ذاتية التمويل، بما تمتلكه من منشآت صحية تم إنشاؤها وتطويرها وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية، وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتوفير القوى البشرية من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، وكذلك سعيها نحو التحول الرقمى لكافة خدمات المنظومة، لتيسير أداء مقدمى الخدمة، وبما يسهم فى حصول المنتفعين على الخدمات الصحية بكل بسهولة ويسر، لافتًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية هى حققت أرباحًا 134مليون جنيه خلال العام الأول من تطبيق التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد، وذلك بسبب نجاحها فى بناء نظام مالى متميز ونظام تكاليف جيد أهلّها إلى تقليل الهدر فى استغلال الموارد، وتحقيق فائض فى ايرادتها.
ولفت إلى حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على البحث عن مصادر لتوفير التمويل الذاتى لها، حرصّا على الاستدامة الفنية والمالية لمشروع التأمين الصحى الشامل الذى أطلق من بورسعيد فى شهر يوليو العام الماضى بأعلى معايير الجودة العالمية، موضحًا أن هذه المصادر تتمثل فى إنشاء مشروعات استثمارية مرتبطة بنشاط الهيئة، مثل تنشيط ملف السياحة العلاجية واستغلال إمكانات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية فى تقديم مستوى عال من جودة الرعاية الصحية وبتكلفة منخفضة لغير المصريين، تضاهى المستشفيات الكبرى فى مصر، ومن العناصر أيضًا توفير خدمات الفندقة فى المستشفيات مثل الغرف الفردية والأجنحة المميزة للمرضى، مقابل فارق مادى فى التكلفة، إضافة إلى التحول الرقمى لمستشفيات الهيئة ثم نقل وبيع خبراتها فى التحول الرقمى إلى المستشفيات الأخرى.
وأكد السبكى حرص الجميع على السعى الجاد لتسريع وتيرة العمل بمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، وضمان تقديم خدمة طبية جيدة تؤسس لمرحلة متقدمة من الرعاية الصحية للمواطنين، تحميهم من مخاطر المرض والأعباء المالية والنفسية المترتبة عليه، ويسهم فى الحد من معدلات الفقر، وفقًا لأهداف ورؤية مصر 2030.
