حالة من الفزع أصابت اللبنانيين في العاصمة بيروت بعد اندلاع حريق ضخم في محيط مرفأ بيروت، بعد أكثر من شهر على الانفجار الدامي الذي ضرب لبنان وخلف وراءه ما يقرب من 200 قتيل وأكثر من 7 آلاف مصاب، وواصلت فرق الدفاع المدني مدعومة بمروحيات الجيش اللبناني محاولاتها السيطرة على الحريق بشكل كامل حتي مساء الخميس، فيما قالت مصادر لـ"اليوم السابع" أن الحريق اندلع جراء ارتفاع درجات الحرارة، ولا شبهة جنائية ـ حتي الآن ـ في أسبابه، وقال باسم القيسى، المدير العام لمرفأ بيروت، إن الحريق وقع فى السوق الحرة فى مبنى إحدى الشركات التى تستورد زيت القلى، وامتد إلى الإطارات المطاطية التى تسببت في الدخان الأسود الكثيف وارتفاع ألسنة اللهب.
فيما ذكر شهود عيان لـ"اليوم السابع" من محيط الحريق إن النيران شبت في مستودع لزيوت وإطارات السيارات، وسط حالة من الفزع بين السكان من فشل جهود السلطات اللبنانية في السيطرة على اتساع دائرة الحريق.
وأضاف شهود عيان أن هناك مخاوف من أن تسفر النيران عن أي تفجيرات أخرى بالمرفأ، بعد التفجير الذي وقع 4 أغسطس الماضي وخلف وراءه 191 قتيلاً وما يقرب من 8 آلاف مصاب، بخلاف تشريد أكثر من 300 ألف شخص ودمار وحدات سكنية ومنشأت عامة وخاصة.
بدوره، قال مدير عام الدفاع المدني اللبناني العميد ريمون خطار إن محاولات السيطرة على الحريق تؤتي ثمارها، إلا أنها تحتاج إلى المزيد من الوقت مطالباً إدارة المرفأ بتحديد طبيعة المواد الموجودة في المستودعات للمحافظة على سلامة العناصر، كما طلب من أصحاب صهاريج الماء في بيروت التوجه إلى المرفأ لتزويد سيارات الإطفاء بالمياه.
بدوره أعلن الصليب الأحمر اللبناني، أنه لا مخاوف من حدوث انفجار بسبب حريق مرفأ بيروت، مشيرا إلى أنه "لا إصابات باستثناء بعض حالات ضيق التنفس".
فيما طلب محافظ بيروت مروان عبود المواطنين بعدم التوجه إلى محيط مرفأ بيروت حفاظا على سلامتهم، ولعدم إعاقة عمل رجال الإطفاء الذين يكافحون نيران الحريق.
وبالتزامن مع جهود السيطرة على الحريق، أعلنت وزارة العدل اللبنانية مساء الخميس فتح تحقيق في الحريق للوقوف على الأسباب النهائية لأسبابه.
وقال مكتب الإعلام بالوزارة: "فور اندلاع الحريق في المرفأ ظهر اليوم طلبت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إجراء تحقيق فوري ومعمق نظرا لدقة الموضوع وخطورته، والمتابعة المباشرة والانتقال الى المرفأ لإجراء ما يلزم لجلاء واقع الحال تمهيدا لترتيب المسؤوليات وإجراء الملاحقات اللازمة".
