مع قرب انتهاء الفصل التشريعى الجارى والأخير لمجلس الأمة الكويتي، واشتداد وتيرة الاستجوابات بحق حكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نجا اثنان من وزراء الحكومة اليوم الخميس من طلبين لطرح الثقة فيهما، كانا يهددا حياة الوزارة التى لم تكمل عامها الأول بعد.
ونجا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتى أنس خالد الصالح، من طلب طرح الثقة الذى تقدم به 10 نواب من أعضاء مجلس الأمة، عقب مناقشة الاستجواب المقدم بحقه من النائب محمد هايف فى أول سبتمبر الجاري؛ وذلك بعد يوم واحد فقط من فوزه بثقة أعضاء المجلس فى طلب طرح الثقة المقدم بحقه، عقب الاستجواب الذى وجه اليه من النائب شعيب المويزري.
ورفض طلب طرح الثقة فى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتى 32 نائبا، فيما وافق عليه 16 نائبا.
وفى نفس الجلسة اليوم، حاز وزير التربية وزير التعليم العالى الكويتى الدكتور سعود الحربى على ثقة أعضاء مجلس مجلس الأمة الكويتي، رغم مواجهته لاستجوابين من كل من النواب الحميدى السبيعي، والدكتور خليل أبل، والدكتور عودة الرويعي، واللذين تم دمجهما فى استجواب واحد؛ حيث رفض طلب طرح الثقة فى وزير التربية وزير التعليم العالى الكويتي، بعد معارضة 19 نائبا للطلب، فيما وافق عليه 15 نائبا.
ومن المتوقع أن يمنح رفض طلبى طرح الثقة فى الوزيرين الكويتيين، قبلة الحياة لحكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خاصة قبيل مناقشة الاستجوابين الموجهين اليه من كل من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، والنائب الحميدى السبيعي، واللذين تم دمجهما فى استجواب واحد، سيتم مناقشته بجلسة مجلس الأمة الكويتى فى 15 سبتمبر الجاري.
ويتضمن الاستجواب الأول ثلاثة محاور، هى سوء إدارة الحكومة الكويتية لأزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والسياسة العامة للحكومة بشأن العجز المالي، وانتهاك احدى مواد الدستور الكويتي، فيما تضمن الاستجواب الثانى محورين، هما التهاون والتراخى فى حماية الثروة النفطية، وعدم محاسبة المتجاوزين على المال العام، وتجاهل تقارير مجلس الأمة وديوان المحاسبة، بالإضافة إلى الاستمرار بنهج الحكومة السابقة وعدم معالجة تجاوزاتها ومساسها بحق المواطنة وفقا لما جاء بصحيفة الاستجواب.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمة الكويتى قد شهد مؤخرا العديد من الاستجوابات بحق وزارة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خاصة مع قرب انتهاء الفصل التشريعى الأخير للمجلس الحالي؛ حيث تم مؤخرا تقديم استجوابات، بعضها انتهى بطلب طرح ثقة، لكن تم التصويت عليه بالرفض من قبل أغلبية الأعضاء، ومن بينهم وزير المالية براك الشيتان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير التربية وزير التعليم العالى الدكتور سعود الحربي.
