اقترح النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن يطرح البنك المركزى مبادرة للمشاركة مع المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، فى سداد قيمة التصالح، بضمان الوحدة العقارية التي يتم التصالح عليها، أو بمنحهم مهلة سداد لعدد من السنوات، مؤكدا أن ذلك سيشجع المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، خاصة المواطنين البسطاء الذين لا يمتلكون قيمة التصالح.
وقال العادلى، لـ"اليوم السابع"، إنه يدعو البنك المركزى وكافة البنوك الوطنية لمساعدة المواطنين بطرح مبادرة لسداد قيمة التصالح في مخالفات البناء بضمان الوحدة العقارية المطلوب التصالح فيها، وذلك فى حالة التعذر على المواطن دفع المبلغ المطلوب.
كما أكد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب أن هناك ضرورة لمد مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء التي ستنتهى يوم 30 من شهر سبتمبر الحالى، خاصة أن القانون يمنح رئيس مجلس الوزراء سلطة اتخاذ قرار بمدة المدة لمرة واحدة، لافتا إلى أن جائحة فيروس كورونا تسبب فى تعطيل تقدم المواطنين بطلبات التصالح نحو 4 أشهر، لذلك يجب منح المواطنين مهلة وفرصة لتقديم الطلبات، واستكمال إجراءات وخطوات التيسير على المواطنين في طلبات التصالح على مخالفات البناء التي بدأت تتخذها الحكومة، ومن بينها توجيه رئيس الوزراء للمحافظين بمراجعة الأسعار وتخفيضها مراعاة للبعد الاجتماعى، ومنح مهلة شهرين بعد تقديم الطلب لاستيفاء واستكمال المستندات الناقصة، وغيرها من الإجراءات الأخرى.
