قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن النقاشات التي يجريها مع السلطات اللبنانية تنصب على ضرورة إجراء تدقيق محاسبي ومالي لميزانية مصرف لبنان المركزي من أجل تقييم أصوله والتزاماته.
وأبلغ جيري رايس المتحدث باسم الصندوق الصحفيين أن هذا التدقيق سيساعد على تقييم تمويل البنك المركزي للحكومة وسياسة "الهندسة المالية" التي كان ينتهجها، وهما عنصران مهمان لفهم الخسائر المتكبدة في السابق.
انضمت إيطاليا إلى فرنسا في حث لبنان على إعادة بناء الثقة بين الشعب ومؤسساته والمضي في إصلاحات لإنهاء عقود من الفساد الحكومي وسوء الإدارة، في خطوات تستهدف تمهيد الطريق لمساعدات دولية.
كان لبنان شرع في محادثات مع صندوق النقد في مايو لكنها توقفت في يوليو وسط خلافات بين الحكومة والأحزاب السياسية والبنوك على حجم الخسائر في القطاع المصرفي، المساهم الرئيسي في تمويل الدين العام الضخم.
وتدعو خارطة إصلاح وضعتها فرنسا إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة لتطبيق قانون لحركة رؤوس الأموال يسانده صندوق النقد والشروع في تدقيق محاسبي للبنك المركزي وإطلاق إصلاحات لقطاع الكهرباء.
وأبلغ رايس إيجازا صحفيا دوريا أن وزير المالية اللبناني وقع حديثا على إجراء تدقيق مالي وجنائي للبنك المركزي.
وتابع أن مسؤولي صندوق النقد عرضوا على السلطات اللبنانية تقديم المساعدة الفنية في مواجهة بعض التحديات عقب انفجار الرابع من أغسطس بمرفأ بيروت والذي أودى بحياة نحو 190 شخصا وأوقع أضرارا بنحو 4.6 مليار دولار.
