قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تخفيض قيمة التصالح فى مخالفات البناء بنسبة تصل حتى 20% لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحفيزا لهم على تقنين أوضاعهم، جاء هذا القرار وفقا لما انتهت إليه اللجنة الموسعة التى شكلها محافظ البحيرة، برئاسة السكرتير العام، وبعضوية منسق عام قانون التصالح واللجان الفنية والقانونية والمقيمين العقاريين.
وأوضح محافظ البحيرة، أن المحافظة تعد من أقل المحافظات فى قيمة التصالح بمخالفات البناء، وأنه تم تحديد قيمة التصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية بتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين وبذل أقصى جهد لمساعدتهم علي إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر .
وأشار المحافظ، الى استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية التى تتلقى طلبات التصالح طوال أيام الأسبوع، وكذا أيام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية منذ الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل إذا تتطلب الأمر مع زيادة عدد العاملين بالمراكز وفتح منافذ بالقرى لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع.
وناشد محافظ البحيرة المواطنين المخالفين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة المحددة، والتى تنتهى 30 سبتمبر الجارى، مضيفا أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق اوضاعهم بالتصالح، وأنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقاً لقواعد قانونية وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ علي الشكل الحضاري والجمالي للمدن والقرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة