نائب وزير الاتصالات يكشف تفاصيل مشروع مصر الرقمية.. تقديم الخدمات الحكومية اونلاين.. البدء بالخدمات الجماهيرية.. إصدار شهادات الميلاد والزواج إلكترونيا قريبا.. ومكاتب بريد بديلة لغير القادرين على استخدام المنصة

خالد العطار: الإرادة السياسية سر نجاح المشروع

أطلقت الحكومات المتعاقبة فى مصر مشروعات لميكنة الخدمات الحكومية، لتحقيق حلم المواطنين بالحصول على الخدمات بسهولة ويسر ودون الحاجة إلى الذهاب للجهات الحكومية، وقضاء ساعات طويلة لأداء أى خدمة، آخر هذه المشروعات أطلقته وزارة الاتصالات منذ أيام وهو مشروع مصر الرقمية، والتى تعول عليه لتحقيق غرضين تقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين إلكترونيًا، والقضاء على الفساد بعد إلغاء التعامل المباشر بين المواطن ومؤدى الخدمة، ولذا التقى "اليوم السابع" مع خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، للكشف عن تفاصيل المشروع الجديد، وما يميزه عن المشروعات السابقة، وكذلك خطة طرح الخدمات تباعًا للمواطنين.

فى البداية أكد "العطار"، أن مشروع مصر الرقمية يتميز عن غيره من المحاولات السابقة للدولة لميكنة الخدمات الحكومية، حيث تتوافر الإرادة السياسية ممثلة فى رئيس الجمهورية لتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، علاوة على المتابعة الدورية من الرئيس شخصيًا لكافة تفاصيل المشروع، وتوجيهه الدائم بسرعة تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مضيفا كما يتوافر للمشروع الدعم المالى والفنى من الحكومة، والتى خصصت مليارات لتمويل المشروع، وتنفيذ خطط توصيل الربط بين الجهات الحكومية وإعداد قاعدة بيانات تحت إشراف وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، علاوة على رغبة شعبية فى ضرورة تغيير مستوى أداء الخدمات.

وشرح "العطار"، تفاصيل مشروع مصر الرقمية، قائلًا أن المشروع يتضمن إنشاء منصة مصر الرقمية، والتى تم إطلاقها تجريبيًا نهاية الشهر الماضى، وتضم 4 حزم من الخدمات الأكثر طلبًا من المواطنين وهى التموين والمرور والتوثيق والمحاكم، للتيسير على المواطنين فى إنجاز خدماتهم الحكومية "أون لاين" بسهولة ويسر بدلا من المعاناة فى إنهائها بالمصالح الحكومية، حيث يمكن للعميل الحصول على توكيل فى مدة تستغرق 5 دقائق فقط عبر المنصة الحكومية،  وإصدار بطاقة تموين فى مدة أقصاها 4 أيام بدلا من شهرين، كما توفر المنصة خدمة السداد الإلكترونى للخدمات، علاوة على خدمة توصيلها للمنازل.

وأشار نائب وزير الاتصالات، إلى عددًا من المشاكل التى تواجه المواطنين خلال التسجيل لأداء الخدمة عبر منصة مصر الرقمية، قائلًا أن وزارة الاتصالات لديها شاشة تحكم لبوابة مصر الرقمية بمقر الوزارة، تتابع من خلالها عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لأداء الخدمات الحكومية، والتى تجاوزت أكثر من 50 ألف طلب، وتظهر توزيع هذه الطلبات على الخدمات المعروضة حاليًا، كما تظهر الشاشة عدد الوكلاء، وهم الوكلاء الذين ينفذون الخدمات نيابة عن المواطن، علاوة على عدد الخدمات المقدمة للمواطنين، وما تم إنجازه منها وما لم يتم".

وأضاف "العطار"، أن شاشة التحكم ببوابة مصر الرقمية، تعرض إحصائية فورية بالزائرين، تظهر مشاكل المستخدمين فى التسجيل، مشيرًا فى هذا الإطار إلى عدد من المشاكل التى تواجه مستخدمو البوابة، منها أولًا كتابة المستخدم فى خانة الأم اسمها بالكامل وليس الاسم الأول منها فقط كما هو مطلوب، وثانيًا رقم المصنع، حيث يطلب من المستخدم كتابة رقم المصنع المدون على بطاقة الرقم القومى، وهو رقم هام جدًا لأنه يكشف إذا كانت هذه أحدث بطاقة رقم قومى للمواطن من عدمه، وإذا كان موقوف عن المستخدم التعامل لأى أسباب أخرى، كما يكشف أى محاولة لتزوير البيانات، وضمان حماية بيانات المواطن.

وتابع "العطار"، قائلا : المشكلة الثالثة فى التسجيل وهى رقم الهاتف المحمول، إذ يكتب بعض المستخدمين رقم هاتف غير صحيح أو غير مسجل ببطاقة الرقم القومى الخاصة به، حيث أن كل رقم لدى شركات المحمول مرتبط برقمه القومى، رابعًا مشكلة تكرار التسجيل، حيث يعتقد بعض المستخدمين ضرورة التسجيل كل مرة عند دخوله على بوابة مصر الرقمية، وهذا غير صحيح، فالتسجيل مرة واحدة فقط، ثم بعد ذلك الدخول من خلال هذا الحساب، علاوة على مشاكل أخرى بسيطة مثل كود للهاتف للتأكد من صحة البيانات، ونحن نعمل على تحسين هذه الخاصية، ومشاكل تسجيل بريد إلكترونى يستخدمه شخص آخر، أو تسجيل برقم هاتف مسجل لدى مواطن آخر.

وأوضح نائب وزير الاتصالات، للمستخدمين كيفية معرفة كافة الخدمات المعروضة على بوابة مصر الرقمية، قائلًا : "هناك طريقتان للوصول للخدمات على البوابة؛ الأولى من خانة "جميع الخدمات" الموجودة على الصفحة الرئيسية للبوابة، وتعرض كافة الحزم المتاحة على البوابة وداخل كل حزمة تعرض الخدمات المتاحة، مثل حزمة التموين تضم داخلها خدمات إصدار بطاقة تموين جديدة، إصدار بدل أو بدل تالف، تفعيل بطاقة تموين، فصل اجتماعى، الطريقة الثانية داخل كل خدمة متاح الوصول للصفحة الرئيسية التى تضم كافة الخدمات،  مشيرًا فى هذا الصدد إلى أنه يمكن للمستخدم من خلال خدمات التموين المتاحة، معرفة إذا يستحق الحصول على دعم التموين من عدمه.

كما أوضح "العطار"، للمستخدمين كيفية متابعة طلباته المقدمة عبر بوابة مصر الرقمية، قائلًا:"تتيح بوابة مصر الرقمية خانة لمتابعة المستخدم الطلبات التى تقدم بها عبر البوابة، والتى تظهر للمستخدم كافة مراحل طلبه حتى الانتهاء منه وتوصيل الأوراق للمستخدم، كما ترسل البوابة للمستخدم إشعارا بآخر تطورات طلبه"، مضيفًا أنه حال تأخر طلبات عن المدة المقدرة، ترسل وزارة للاتصالات للجهة المعنية للاستعلام عن سبب تأخر الطلب عن المدة المقدرة، والمطالبة بسرعة الانتهاء من هذه الطلبات.

وأشار "العطار"، إلى أن خدمات التموين الأكثر طلبًا عبر بوابة مصر الرقمية، وسجلت أكثر من 18 ألف طلب من إجمالى نحو 50 ألف طلب تقدم للبوابة، تم تنفيذها نحو 17 ألف طلب، وتم رفض ألف بسبب عدم استحقاق المستخدمين للخدمة، حيث طلب مستخدمين بدل تالف لبطاقة التموين، رغم أنه غير مستحق للدعم.

وحول معايير اختيار الخدمات الحكومية لإتاحتها رقميًا للمواطنين، أوضح "العطار"، أن الوزارة وضعت 3 معايير لاختيار الخدمات الحكومية ذات الأولوية ليتم رقمنتها؛ الأول أهمية الخدمة للمواطنين، ثانيًا مستوى الميكنة بالجهة الحكومية، ثالثًا إمكانية أداء الخدمة اون لاين دون حاجة صاحب الخدمة للتواجد بالجهة، وبناء على توافق الخدمات مع هذه المعايير يتم إتاحتها عبر بوابة مصر الرقمية، مشيرًا فى هذا الصدد إلى صعوبة إتاحة بعض الخدمات رقميًا مثل خدمات فحص السيارة، والتى تتطلب ضرورة فحص السيارة فنيًا بوحدة المرور، وخدمات التوكيل، والتى تتطلب حضور صاحب الطلب شخصيًا أمام الجهة الحكومية للتأكد منه، ورغم ذلك تبحث الوزارة عن بدائل لتسهيل إصدارها.

وأضاف أن وزارة الاتصالات أعدت قائمة بالخدمات التى تتوافق مع المعايير السابقة، وتم إرسالها للجهات الحكومية المختصة لاستطلاع رأيها فى إمكانية إتاحة هذه الخدمات رقميًا، وبالفعل تلقينا تأكيدات من بعض الجهات بإمكانية تحقيق ذلك، متابعًا وبعدها تم تحديد الخدمات ذات الأولوية لإطلاقها رقميًا، وتم اختيار الخدمات الأعلى طلبًا من المواطنين، ولذا أطلقنا خدمات التموين والمرور والتوثيق، وسنطلق قريبًا خدمات الأحوال المدنية، مثل خدمات إصدار شهادات الميلاد والطلاق، وفى الوقت نفسه سنصدر الخدمات ذات الأولوية للحكومة، حيث تطلب وزارة العدل ميكنة خدمات المحكمة الاقتصادية، وسنبدأ بإقامة الدعوى وسداد الرسوم، وهى أول خطوة فى طريق التقاضى الإلكترونى، وبعدها سيتم ميكنة إعلان صاحب الدعوى وتحديد الجلسة، وتقديم الاستئناف على الحكم.

وردًا على عدم قدرة بعض المواطنين على استخدام منصة مصر الرقمية، قال "العطار"، أن وزارة الاتصالات وضعت بدائل للمواطنين غير القادرين على استخدام بوابة مصر الرقمية، حيث تم ميكنة وتطوير 816 مكتب بريد، ومن المقرر الانتهاء منهم نهاية الشهر الجارى، كما افتتحت الوزارة أول مركز خدمة متميز فى أحد المولات التجارية، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تنويع مصادر تقديم الخدمة لتلبية احتياجات كافة المواطنين.