وصادق نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان) في وقت سابق اليوم بالإجماع على هذا المشروع، فيما سيبدأ مجلس الأمة (الغرفة العليا بالبرلمان) في مناقشة التعديلات اعتبارا من الغد تمهيدا لإقرارها قبل طرحها على الشعب في استفتاء عام يجرى في الأول من نوفمبر المقبل، وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد شكل لجنة من الخبراء القانونيين برئاسة أحمد لعرابة لاقتراح تعديلات على الدستور الحالي للبلاد الذي تم إقراره في 2016، وأنهت تلك اللجنة عملها في مارس الماضي، سلمت تقريرها للرئيس تبون.

وتسببت أزمة فيروس كورونا في تأجيل طرح تلك التعديلات للنقاش المجتمعي حتى يونيو الماضي، حيث أرسلتها الرئاسة إلى مختلف القوى السياسية والأحزاب والشخصيات الوطنية لإثرائها، وتلقت منهم تلك المقترحات، ونشرتها بالكامل أمس.