رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الأسبوعى ، 12 شائعة انتشرت خلال اسبوع ، وتم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لكشف حقيقة هذه الشائعات، حيث كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إجبار خريجي الجامعات والمعاهد العليا على تأدية الخدمة العامة، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإجبار خريجي الجامعات والمعاهد العليا على تأدية الخدمة العامة، موضحةً أن تأدية الخدمة العامة للخريجين أمر اختياري وليس إجبارياً، وذلك وفقاً للقانون رقم 76 لسنه 1973، لافتةً إلى أن تأدية الخدمة العامة يعد شرطاً للالتحاق بالوظائف في الجهات الحكومية، باستثناء المؤهلات التي لها تكليف من وزارة الصحة.
ونفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن قرار بصرف جميع المعاشات من خلال الكارت الذكي "ميزة" فقط، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أي قرار بصرف جميع المعاشات من خلال الكارت الذكي "ميزة" فقط، وأن الآلية التقليدية لصرف المعاشات من منافذ الصرف المختلفة مستمرة كما هي، بالإضافة إلى طرح 3 أنظمة إلكترونية يحق لصاحب المعاش الاختيار فيما بينها، وهي الكارت الذكي "ميزة"، أو الحساب البنكي الخاص بصاحب المعاش، أو إحدى المحافظ الإلكترونية التي توفرها شركات الاتصالات، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للتحول الرقمي.
كما نفت ما تردد من أنباء بشأن وقف دعم مستفيدي برنامج تكافل وكرامة حال تحويله لصندوق لمواجهة الفقر، مؤكدةً أنه لا صحة لوقف دعم مستفيدي برنامج تكافل وكرامة حال تحويله لصندوق لمواجهة الفقر، مُوضحةً أن تحويل البرنامج إلى صندوق لمواجهة الفقر، لا يعنى انسحاب الدولة من دعم مستفيدي تكافل وكرامة، وإنما ستستمر بموازنتها المخصصة للبرنامج داخل الصندوق، إلى جانب تعبئة موارد مالية إضافية للصندوق من بعض الجهات الأخرى لضمان تدفق المساعدات النقدية للمستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.
وكشف المركز انه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تسريح عدد كبير من موظفي الدولة بالتزامن مع تنفيذ خطة التأهيل الإداري تمهيداً للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، تواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا نية على الإطلاق لتسريح أيٍ من موظفي الجهاز الإداري للدولة بالتزامن مع تنفيذ خطة التأهيل الإداري، مُشدداً على أن الدولة حريصة على تطوير ورفع كفاءة الموظفين، دون المساس بأي حق من حقوقهم، مُوضحاً أن الحكومة قد أعدت بالفعل خطة تدريب للمنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع الالتزام برفع قدرات كافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة من أجل ضمان خدمات أفضل للمواطنين.
ونفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء بشأن عدم تطبيق نظام أيام الحضور الجديد على طلاب المدارس الخاصة خلال العام الدراسي 2020/ 2021، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم تطبيق نظام الحضور الجديد على طلاب المدارس الخاصة خلال العام الدراسي 2020/ 2021، موضحةً أن خريطة ومواعيد الحضور لطلاب المدارس والتي يتم تطبيقها خلال العام الدراسي الجديد 2020/2021، تسري على جميع المدارس الحكومية والخاصة دون استثناء على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف حماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره.
كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن تخفيض المناهج الدراسية ضمن خطة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخفيض المناهج الدراسية ضمن خطة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا، وأن كافة المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية كما هي دون حذف أي أجزاء منها، مُوضحة أن نظام الدراسة خلال العام الدراسي الجديد سيعتمد على الدمج بين التعليم داخل الفصل والتعليم عن بعد حفاظاً على جودة العملية التعليمية، وتماشياً مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.
ونفت الوزارة أيضا ما تردد من أنباء بشأن إلغاء أعمال السنة في المدارس خلال العام الدراسي 2020/2021، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء أعمال السنة في المدارس خلال العام الدراسي 2020/2021، موضحةً أن نظام أعمال السنة لسنوات النقل خلال العام الدراسي الجديد سارٍ كما هو، لافتةً إلى أنه سيتم تفعيل نظام التعلم عن بعد إلى جانب الذهاب إلى المدرسة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.
ونفت ما تردد من أنباء بشأن وقف وزارة التربية والتعليم صرف مكافآت المعلمين في إطار خطة العام الدراسي الجديد، ، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف مكافآت المعلمين في إطار خطة العام الدراسي الجديد، مُشددةً على انتظام صرف كافة الاستحقاقات المالية الخاصة بالمعلمين والموجهين كما هي تماماً خلال العام الدراسي الجديد بما في ذلك الحوافز طبقاً للقواعد والقوانين المطبقة في هذا الشأن، وذلك في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على حقوق ومصالح جميع العاملين بالمنظومة التعليمية.
ونفت وزارة العدل ما تردد من أنباء بشأن إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بمصلحة الشهر العقاري، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بمصلحة الشهر العقاري، موضحةً أنه تم خفض رسوم توثيق العقارات بالشهر العقاري لتصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى عن الوحدة العقارية، مهما زادت مساحتها أو قيمتها المالية، وذلك وفقًا للتعديلات الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن رسوم التوثيق، وذلك في إطار سعي الدولة لتشجيع المواطنين على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية.
وكشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إطلاق صفحة جديدة لوزارة القوى العاملة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تنشر أخباراً عن توفير منح ووظائف جديدة، تواصل المركز مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن تلك الصفحات مزيفة، وأن الوزارة لا تمتلك سوى صفحة رسمية واحدة على موقع فيسبوك تحت اسم "وزارة القوى العاملة المصرية " والتي تحمل شارة التحقق الزرقاء كصفحة رسمية معتمدة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء أي بيانات أو إعلانات تُنشر على هذه الصفحات الوهمية.
ونفت وزارة المالية ما تردد من أنباء بشأن قصر طرح منتجات مبادرة "ما يغلاش عليك" على عدد محدود من محافظات الجمهورية، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتصار طرح منتجات مبادرة "ما يغلاش عليك" بعدد محدود من المحافظات، موضحةً أن المبادرة يتم تطبيقها بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، ويمكن للمواطنين شراء السلع والمنتجات إلكترونياً من خلال موقع المبادرة "MOBADRA.GOV.EG"، والتعرف على أسماء وعناوين التجار، والبالغ عددهم نحو 1631 محلاً وتاجراً، موزعين على مختلف المحافظات.
ونفت محافظة القاهرة ما تردد من أنباء بشأن إخلاء منطقة الدويقة من السكان دون توفير وحدات سكنية بديلة لهم، مُؤكدةً أنه لا صحة لإخلاء منطقة الدويقة من السكان دون توفير وحدات سكنية لهم، مُوضحةً أن المحافظة قامت بتوفير مساكن حضارية بديلة لقاطني تلك المنطقة فور إخلائها، باعتبارها منطقة آيلة للسقوط ولا جدوى من ترميمها، حيث تم نقلهم إلى وحدات مؤثثة بالكامل بمدينة الأسمرات، وذلك لتوفير حياة كريمة وسكن لائق للمواطنين.
.jpg "انفو (1)")
.jpg "انفو (2)")
.jpg "انفو (3)")
.jpg "انفو (4)")
.jpg "انفو (5)")
.jpg "انفو (6)")
.jpg "انفو (7)")
.jpg "انفو (8)")
.jpg "انفو (9)")
.jpg "انفو (10)")
.jpg "انفو (11)")
.jpg "انفو (12)")
.jpg "انفو (13)")
