قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار التنمية المحلية بشأن مراجعة أسعار قيمة مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ما هي إلا خطوة من شأنها تطبيق روح القانون وانحياز واضح وصريح للبسطاء ومراعاة البعد الاجتماعى وبمثابة مزيد من التيسيرات والتسهيلات المنصوص عليها في القانون.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن قانون التصالح جاء ليقضى على أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة، وإرث من المشاكل والقضايا الخلافية التي كان لها نتائج سلبية على البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق في العديد من المدن، كما كان لها نتائج ملموسة على التمدد العشوائى في القرى وظهور ألاف من التوابع لهذه القرى دون تخطيط مسبق.
وأكد رئيس اللجنة، أن القانون تضمن العديد من التيسيرات، وجاءت توجيهات رئيس الحكومة الأخيرة لتعطى المواطنين مزيد من التسهيلات والمحفزات بشأن التصالح، لافتا إلى أن القانون تضمن وضع حد ادنى واعلى فيما يخص سعر المتر المسط للمخالفة، وقرار المحافظات بتخفيض الأسعار انحياز للبسطاء وتطبيق لروح القانون وتأكيد على ان القانون ليس إجراء عقابي ولكنه شأن تنظيمي.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تلقى تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام 23 محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70% وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء ، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء، والمحافظات هي: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة