تزداد حالة الهجوم والانتقادات التى يتعرض لها رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بعد قراره التخلى عن أجزاء من اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبى، بتحديده موعدا نهائيا منتصف أكتوبر للتوصل إلى اتفاق، مما يرجح بشكل كبير الخروج بدون اتفاق فى ظل عدم وجود مؤشرات على تقدم فى المفاوضات بين الطرفين، وقالت صحيفة التايمز إن العشرات من نواب حزب المحافظين يستعدون لثورة بريكست، فى ظل ازدياد حالة الغضب من محاولات رئيس الحكومة بوريس جونسون لخرق القانون الدولى، والتراجع عن أجزاء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وطرح المتمردون تعديلا يمنع الحكومة من تجاوز اتفاق الانسحاب دون دعم البرلمان.
وتواجه الحكومة أيضا معارضة من مجلس اللوردات، حيث أصبح اللورد هوارد من ليمبن، المؤيد البارز للخروج، ثالث زعيم سابق للمحافظين يرفض الخطط، ويحذر من أنها قد تضر بمكانة بريطانيا العالمية.
ووصف اللورد هوارد ما يحدث بأنه يوم حزين للبلاد، وصرح لراديو تايمز إنه أمر سىء للغاية لأنه يضر بالسمعة والنزاهة وسيادة القانون، مضيفا:"سماع وزير يقول إنك تمرر تشريع ينتهك القانون الدولى هو يوم حزين للغاية، لم أحلم أبدا أننى أسمع وزيرا يقول مثل هذا الشىئ، ناهيك عن وزير محافظ".
وقال إن اللوردات لن يتم ردعهم عن القيام بالصواب بالحديث عن إصلاح اللوردات لتعزيز موقف الحكومة، وأن أفعالها بشأن اتفاق الانسحاب يثير مسألة الثقة فى إدارة بوريس جونسون.
وصرح مصدر حكومى للتايمز بأن النواب الذين صوتوا ضد الحكومة حول مشروع قانون السوق الداخلى لن يتم إبعادهم، على عكس أولئك الذين صوتوا ضد صفقة جونسون لشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى العام الماضى، وقال المصدر" لسنا فى نفس المكان".
وأصر وزير الأعمال نديم الزهاوى على أن الحكومة ملتزمة تماما باتفاقية الانسحاب وبروتوكول أيرلندا الشمالية، مضيفا أن الأمر لا يتعلق بما إذا ننفذها ولكن كيف سيتم تنفيذها.
وقال لراديو تايمز: لا يستطيع أى وزير أن يقف متفرجا ويراقب هذه المجتمعات تتضرر
من ناحية أخرى، قالت صحيفة إندبندنت إن المملكة المتحدة تقف على حافة بريكست بدون اتفاق، بعدما رفضت حكومة بوريس جونسون إنذارا من بروكسل للتخلى عن خططها لخرق القانون الدولى.
وفى هجوم وصفته الصحيفة بالوحشى على خطط جونسون لتجاوز عناصر اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبى، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتس إن الخطوة التى قام بها رئيس الوزراء البريطانى أضرت بالثقة بشكل خطير، وعرضت السلام فى أيرلندا الشمالية للخطر، وحدد مهلة 20 يوما له للتراجع أو مواجهة إجراءات قانونية.
ومع انتهاء الجولة الأخيرة من المحادثات حول اتفاق تجارى لما بعد بريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى فى لندن دون إشارة على التقديم، قال كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنييه إن بروكسل كانت تكثف الاستعدادات للتوصل إلى نتيجة " خروج بدون اتفاق" عندما تنتهى العملية الانتقالية فى 31 ديسمبر.
وسيتم استئناف المحادثات فى بروكسل الأسبوع المقبل، إلا أن بارنييه قال إن بريطانيا قد فشلت فى التواصل حول القضايا الرئيسة حيث لا تزال هناك خلافات كبرى بين الطرفين مثل مساعدات الدولة، ومصايد الأسماك.
وأكد بارنييه بشكل حاسم أن عدم اليقين بشأن معايير الصحة الحيوانية والصرف الصحى فى بريطانيا بعد توقف لندن عن الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبى فى الأول من يناير يعنى أن بروكسل لم تكن فى وضع يمكنها من تأكيد وضع الطرف الثالث الذى يضمن الحق فى تصدير المنتجات الغذائية إلى منظمة الجمارك الأوروبية.
وقال دبلوماسيون ومسئولون من الاتحاد الأوروبى إن التكتل قد يستخدم اتفاقية الانسحاب لاتخاذ إجراءات قانونية ضد بريطانيا، رغم أنه لن يكون هناك قرار قبل الموعد النهائي المقرر في نهاية العام.
