أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما بعد انقطاعه عن إرسال نفقاتها لمدة شهر، وذلك بعد 19 عاما من زواجهما، لتؤكد للمحكمة: "زوجي مغترب خارج مصر منذ 12 عاما، ويأتي لمصر فى الإجازات السنوية، واكتشفت منذ 3 سنوات زواجه من سيدة أخري، وإصطحابها معه بالخارج، رغم رفضه طوال السنوات الماضية سفري برفقته، لأتحمل فراقه من أجل تربية أولادي، والحفاظ على استقرار زواجي، ولكنه بعد كل ما فعلته من أجله رفض الإنفاق على طوال شهر وتسبب فى استدانتي لأستطيع العيش رغم أنه ميسور الحال".
وأضافت: "عانيت بسبب هجره من الضغط النفسي، تدهورت حالتي الصحية، بسبب تركه لنا بمفردنا وملاحقتي من أسرته، وتحمهم فى الأموال التى يرسلها لنا، ومحاسبتي على النفقات، لدرجة دفعت أطفالي يتهموني بأنى أتسول من حماتي رغم أن تلك النفقات من حقنا".
وتابعت الزوجة أ.ش.ك، البالغة من العمر 43 عاما، بمحكمة الأسرة: أنجبت من زوجي 3 أولاد، لأعيش أول سنوات الزواج فى استقرار، إلى أن قررت حماتى دفع زوجي للسفر برفقة نجلها الأخر، ومنذ تلك اللحظة وانقلبت حياتي رأسا على عقب، تغيرت طريقة معاملته لنا، وبدأت الحياة تضيق على وأولادي، حتى أنقطع عن التعامل معنا والإنفاق علينا، رغم أنه ميسور الحال".
وأكدت: "زوجي تركنى أعيش فى جحيم برفقة حماتى، وعاش حياته، وتزوج وأنجب بعلم أسرته، دون أن يخبرني، وعندما شكوته لأخذ حقوقى الشرعية، ثار وأهله، وطردوني من شقة الحضانة، وأصبحت وأولادي نعيش فى الشارع، حتى أصابني الملل من هذه الحياة بسبب الذل الذى رأيته على يديهم".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
