تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات، الاثنين المقبل، اجتماع موسع مع الغرف الصناعية بالاتحاد، وذلك لمناقشة المقترحات حول ما يمكن أن تتضمنه اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون تنمية المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 من الناحية التشريعية ، ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع المستشار القانوني للاتحاد (ممثل الاتحاد في لجنة صياغة مشروع اللائحة التنفيذية للقانون) بمبني اتحاد الصناعات المصرية، والذى يعتبر اجتماع هامة بالنسبة للمصانع خاصة أن مشروع القانون تطلب مدة طويلة لاصداره
وأكدت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، أن الجهاز عقب ظهور أزمة كورونا ، اتخذ العديد من الإجراءات لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة من السيدات على مواجهة الآثار السلبية للأزمة والاستمرار في تشغيل مشروعاتهن حيث تم تأجيل سداد أقساط القروض للمشروعات المتضررة كما تم تقديم قروض استثنائية تصل الي مليون جنيه لمساعدة المشرعات على تحمل تكلفة أعباء التشغيل.
وأشارت نيفين جامع ، إلى أن الإجراءات التي اتخذها الجهاز في هذا المجال تأتى في إطار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالدولة وجهود الحكومة المصرية لتحقيق هدفين رئيسيين وهما توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري خلال الأزمة وما بعدها ، والحفاظ على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر القائمة بالفعل ومساعدتها على تجاوز الازمة الحالية و التخطيط لعودة التشغيل كاملا بعد انحصارها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة