أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء أثبت وجود تحديات عند تطبيقه، مشددا على أن الحكومة لا "تكابر" وتراجع الموقف.
وقال رئيس الوزراء فى تصريحات اليوم السبت: "هناك حجم من التعقيد وبنتعلم على الأرض، أثناء التنفيذ لما حطينا القانون كان فى وجهة نظرنا أن مش هايبقى فيه مشاكل، ولكن التطبيق على الأرض يثبت لنا وجود تحديات، ولا نكابر، والحل هو المراجعة".
وأشار رئيس الحكومة إلى أن التقييمات من الناحية السوقية عادلة ولكن على الأرض غير ذلك، مستشهدا بسكان منطقة ماسبيرو قائلا: " الناس كانت قاعدة على النيل ولكن ظروفها كانت عايشة إزاى".
وشدد مدبولى على أن الحكومة تراعى البعد الاجتماعى فى التقييمات، مختتما الهدف أن عاوز أقفل الملف، والموضوع ليس جباية، فقيمة تكلفة 375 قرية 13 مليارا، وكل ما هنلاقى تحديات ومشاكل هنحاول نشوف فين مصلحة المواطن والله وهتتعمل".
وكشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن تحصيل مليار جنيه قيمة مخالفات بناء من 5 أشخاص فقط، قائلا: "النهاردة فيه كبار المقاولين اللى بنوا أبراج بالمخالفة فى إسكندرية وبعض المناطق، بعضهم دفع مئات الملايين تم القبض عليهم فى النيابة العسكرية وتم تحديد مخالفات، وواحد دفع 200 مليون جنيه، وفيه 5 دفعوا مليار جنيها".
وقال رئيس الوزراء فى تصريحات اليوم السبت: "الناس دى كانت بتبنى 80 و40 برجا وأراضى بالمخالفة والفوضى وبقى وضع قائم وناس ساكنة مكوناش هنقدر نتعامل معاهم، جبنا الناس دى وقبضنا عليها عشان يتصالح دفعوا بـ 200 والـ 100 مليون جنيه".
وردا على سؤال حول الإجراءات المتخذة ضد موظفى المحليات المشاركين فى أزمة مخالفات البناء، قال مدبولي: "هناك مئات الموظفين تم تحويلهم للنيابات والنيابة الإدارية، إحنا مش جايين على المواطن البسيط وسايبين الباقى، وبدأنا بالحيتان والكبار اللى كانوا بيتسببوا فى هذه الظاهرة".
رئيس الوزراء (21)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة