فى حواره مع عدد من الإعلاميين والصحفيين، اليوم، بمحافظة القليوبية، عقب إلقاء كلمته عن ملف التصالح فى مخالفات البناء، ومواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن معايير تقدير قيم التصالح فى مخالفات البناء من الناحية السوقية عادلة للغاية، لكن حينما يتم التطبيق على الأرض تظهر بعض الإشكاليات والتحديات، وهو ما يجعلنا نُراجع الموقف ولا نكابر، بل نراعى التقييمات، فمن الممكن أن يكون المواطن قاطنا على النيل، وليس لديه القدرة المالية، ونؤكد أنه كلما وجدنا تحديات سنعمل على الفور لإيجاد حلول لها، فالموضوع ليس جباية.
وحول تساؤل من جانب الإعلاميين حول ضرورة تغريم من بدأ فى هذه المخالفات إلى أن وصلنا إلى هذا الوضع، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك عددا من كبار المخالفين والمقاولين الذين شيدوا أبراجا مخالفة تم تحويلهم إلى النيابة العسكرية، وتحديد مخالفاتهم، ومنهم من دفع 200 مليون جنيه، كما أن عددا من كبار المخالفين قاموا بدفع مليار جنيه للتصالح، لما قاموا به من بناء العديد من الأبراج السكنية المخالفة، كما تم تحويل العديد من موظفى المحليات إلى النيابة، وهو ما يؤكد أننا لا نستهدف المواطن البسيط، بل بدأنا بمن يطلق عليهم " حيتان" المخالفات.
كما أكد رئيس الوزراء أن كل محافظة بها مدينة جديدة، بالإضافة إلى تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ببناء مليون وحدة سكنية جديدة، بخلاف المليون وحدة التى تم تنفيذها، بحيث تتضمن المليون الجديدة وحدات متنوعة تناسب مختلف شرائح الدخل، منها ما يتعلق بالإسكان الاجتماعى، والإسكان المتوسط، وكذا سكن بديل العشوائيات.
وحول عدم توافر ظهير صحراوى فى عدد من المحافظات، وخاصة فى محافظات الصعيد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يوجد فى كل محافظة من محافظات الصعيد، مدينة أو مدينتان جديدتان على الأقل، وأن التخطيط يتضمن السماح مستقبلا بالارتفاع بالبناء المقنن داخل القرى، متسائلًا : إلى متى سنظل نقيم على مساحة 7% من مساحة مصر؟، مؤكدًا على دور الاعلام فى توضيح هذه الحقائق.
