إيجابيات عديدة ستعود على المواطنين جراء التصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، على رأسها الحفاظ على الثروة العقارية وتحقيق الأمن المجتمعى والاستقرار الأسرى.
القانون نص على مجموعة اشتراطات الهدف منها ضمان السلامة الإنشائية وعدم التعدى على أملاك الدولة وأيضا تضمن القانون الكثير من الامتيازات من بينها منح المبنى المخالف رخصة رسمية بعد التصالح تعطيه تسهيلات كثيرة سواء فى التسجيل، أو الإجراءات الخاصة بالشهر العقارى بشكل عام إلى جانب منح المواطن الحق فى تقديم طلبات لشركات المرافق والخدمات العامة المختلفة بطريقة قانونية.
في الفيديو التالي نستعرض المزيد حول ايجابيات هذا القانون..
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة