كان المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) قد صوت بالإجماع بالموافقة على التعديلات الدستورية يوم الخميس الماضي.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد شكل لجنة من الخبراء القانونيين برئاسة أحمد لعرابة لاقتراح تعديلات على الدستور الحالي للبلاد الذي تم إقراره في 2016، وأنهت تلك اللجنة عملها في مارس الماضي، سلمت تقريرها للرئيس تبون.

وتسببت أزمة فيروس كورونا في تأجيل طرح تلك التعديلات للنقاش المجتمعي حتى يونيو الماضي، حيث أرسلتها الرئاسة إلى مختلف القوى السياسية والأحزاب والشخصيات الوطنية لإثرائها، وتلقت منهم مقترحاتهم.
وعقب مصادقة البرلمان بغرفتيه على التعديلات الدستورية المقترحة، يتبقى عرضها على الشعب في استفتاء عام يجرى في الأول من نوفمبر المقبل.