سنوات من المعاناة والإهمال وعدم القدرة فى الحصول على حقهم، كان هذا هو حال المواطنين الذين سقطوا ضحايا للنصب من قبل بعض الشركات العقارية، وخاصة أصحاب الإعلانات المضللة، وغير الملتزمين بالجداول الزمنية لمشروعاتهم طبقا للعقود المبرمة مع عملائهم، ولكن منذ أن بدأ جهاز حماية المستهلك فى التدخل بشكل مباشر لحل هذه الإشكاليات والقضايا العالقة، تلقى فى وقت قصير أكثر من 900 شكوى ضد معظم الشركات العقارية.
الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك، كشف لـ«اليوم السابع» عن الإجراءات التى يتخذها الجهاز ضد الشركات غير الملتزمة، وكذلك الشركات صاحبة الإعلانات المضللة، موضحا تفاصيل وأعداد الشكاوى التى تلقاها الجهاز منذ أن قرر التدخل لحماية العملاء من تحايل الشركات عليهم، وقال إنه طبقا للمادة 15 من قانون حماية المستهلك، يحق للجهاز التدخل فى 3 إشكاليات، فى مقدمتها الإعلانات المضللة، ثم تأخير التسليم، وكذلك عدم الالتزام بالمخططات التى تضمنها الإعلان عند بدء تسويق المشروع العقارى الخاص بهذه الشركات.
وأشار إلى أن الجهاز تلقى نحو 900 شكوى حتى الآن، ضد معظم الشركات العقارية داخل مصر، موضحا أن من سلطات الجهاز إحالة الشركة للنيابة والمحكمة الاقتصادية، فضلا عن إصدار قرارات ملزمة برد المبالغ المالية المحصلة من العملاء محملة بفائدة البنك المركزى طوال مدة تحصيل هذه المبالغ.
وأوضح أنه بالنسبة للإعلانات المضللة من قبل بعض الشركات، يقوم الجهاز بفحص كل المستندات ومعرفة كيفية نزول الإعلانات وأبرز الوسائل التى تم نشر هذا الإعلان بها، مشيرا إلى أن الجهاز يقوم باتخاذ عدد من الإجراءات أبرزها إلزام الشركات برد المبالغ المالية محملة بالفوائد للعملاء، وحال رفض الشركة تتم إحالتها للنيابة والمحكمة الاقتصادية، بتهمتين الأولى: الإعلان المضلل ومحاولة النصب على المواطنين، والثانية: عدم تنفيذ قرار الجهاز، والذى ينص القانون على عقوبة عدم الملتزمين بتنفيذ قرارات جهاز حماية المنافسة.
وتابع: أما بالنسبة للشكاوى الخاصة بتأخير التسليم، فتتم مراجعة الموقف التنفيذى للمشروع ومحاولة التوصل لاتفاق يرضى الطرفين، وفى حال موافقة العميل على الموعد الجديد الذى تحدده الشركة حال وجود نسبة تنفيذ قوية داخل المشروع السكنى الذى تمتلكه الشركة، يتم إلزام الشركة بتسليم الوحدة للعميل فى الموعد الجديد والمتابعة المستمرة للتأكد من مدى الالتزام، أما فى حالة رفض العميل الانتظار أو نسبة تنفيذ المشروع تكون متدنية، يتم إلزام الشركة برد المبالغ المالية للعميل محملة بالفوائد، وفى حال عدم الالتزام، تتم إحالتها للنيابة والمحكمة العسكرية.
وأضاف القائم بأعمال رئيس حماية المستهلك، أنه بالنسبة للشكاوى الخاصة بعدم التزام الشركات بالماكيت والمخططات التفصيلية الخاصة بالمشروع، بمعنى إقدام شركة على إحداث تغيير فى المخطط بعد تسليم العميل وحدته، يدخل ضمن بند الإعلان، وبناءً عليه يتم إجراء معاينة للمشروع بالتعاون مع اللجنة المشكلة فى وزارة الإسكان، وفى حال التأكد من مخالفة الشركة وصحة شكوى العميل، يتم إلزام الشركة بالعودة للمخطط الذى من خلاله العميل اشترى الوحدة، وفى حال عدم الالتزام يتم أيضا إحالة الملف للنيابة والمحكمة الاقتصادية.
وأوضح أن الجهاز يهدف لتنظيم القطاع العقارى وحماية العميل، وهو ما يفسر القرارات الأخيرة التى اتخذها الجهاز، ضد بعض الشركات، فضلا عن أن هناك استراتيجية جيدة يعمل عليها الجهاز خلال الفترة الحالية، وسيتم الإعلان عنها قريبا لحماية المواطن المصرى.
وحذر الدكتور أحمد سمير، من عدم الجرى وراء الإعلانات الوهمية وخاصة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعى، وأن يحرص العميل على معرفة الشركة جيدا من خلال التوجه لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، للاستفسار عن الشركة ومدى التزامها، أو للمحافظات حال كون المشروع يقبع فى أحد الأحياء أو المدن التى تتبع المحافظات وليس وزارة الإسكان.
وقال إنه من بين الشكاوى التى تلقاها الجهاز والخاصة بالقطاع العقارى، ما يتعلق بقيام العديد من شركات التطوير العقارى بممارسات تعسفية واحتكارية تجاه المتعاقدين معها، والتى تضر بهم ضررا جسيما، مستغلين صعوبة قيام المتعاقدين معها بشراء عقار آخر أو التحول إلى مجمعات سكنية أخرى (Locked-in consumer)، موضحا أن من أبرز أشكال الممارسات التى يواجهها الجهاز فيما يخص سوق العقارات، مطالبة المتعاملين بسداد مبالغ مالية تعد من قبيل فرض شروط تعسفية غير مرتبطة بمحل الاتفاق أو التعاقد الأصلى، وتعليق تقديم خدمة على قبول شروط غير مرتبطة بطبيعة هذه الخدمة، وإرغام القاطنين بالمجمعات السكنية على التعامل مع مورد واحد للخدمات المختلفة رغم وجود موردين آخرين (مثل خدمة الإنترنت الأرضى، خدمات شحن عدادات الكهرباء، خدمات الصيانة)، وحصولهم على المرافق الأساسية مثل: الكهرباء والمياه وخدمات النظافة فى مقابل شروط مالية وتعاقدية تعسفية.
