قال رجل الأعمال أيمن الجميل، إن التسهيلات الأخيرة فى ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، التى أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت، خلال زيارته لمحافظة القليوبية بمرافقة عدد من الوزراء ورؤساء التحرير والإعلاميين، أكدت انحياز الدولة لمصالح المواطنين ومراعاتها للبُعد الاجتماعى فى القرارات والإجراءات الإصلاحية والتنموية، كما أنها تؤكد أيضا إدارة الملف بأعلى قدر من الشفافية والتوازن بين مقتضيات البناء والتحديث والتوسع العمرانى، وحفظ حقوق المواطنين وعدم تعويق أجهزة الدولة عن تخطيط البنية التحتية وشبكات المرافق، أو حماية الاقتصاد والرقعة الزراعية.
وأضاف رجل الأعمال البارز، أن إعلان رئيس الوزراء توجيه القيادة السياسية باعتماد الحد الأدنى لسعر المتر فى كل القرى والمناطق الريفية وتوابعها عند مستوى 50 جنيها فقط، ومنح تخفيض إضافى بنسبة 25% من إجمالى القيمة للمبادرين بالسداد النقدى، فضلا عن إقرار كل المحافظات تخفيضات على أسعار التصالح وصلت لـ70% فى بعض الحالات، إشارة إلى أن الدولة تستهدف التسهيل على المواطنين وتقنين أوضاع تلك العقارات سعيا إلى إغلاق الملف، وحصار ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وخطوط التنظيم والطرق والمرافق العامة، مع تأكيدها تخصيص حصيلة التصالح لمشروعات البنية التحتية والخدمات بغرض تعويض الضغط الإضافى على الشبكات القائمة بسبب التوسع العشوائى، وكل تلك الأمور تمثل انحيازا واضحا لمصالح الشعب، وانتصارا للعدالة الاجتماعية وضرورة أن تتمتع كل المناطق بتنظيم عصرى وخدمات ذات كفاءة.
وأكد "الجميل" أن الشفافية التى اعتمدتها الدولة فى إدارة الملف منذ اللحظة الأولى، بدت واضحة فى تحريك ملفات عدد من المقاولين والشركات المخالفة، والتعامل معهم من خلال النيابة العسكرية سعيا إلى الحسم وإغلاق أبواب التهرب أو التلاعب، وهو ما أثمر عن توفيق أوضاع مئات الأبراج والمناطق المخالفة وتحصيل غرامات بعشرات الملايين حسبما أكد رئيس الوزراء، وإلى جانب ذلك اتخذت الدولة إجراءات جادة تجاه موظفى المحليات الذين تسببوا فى تلك الحالة بفعل التواطؤ أو التقصير أو الفساد والتربح، وأحالت عشرات منهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة، أما أبرز صور تلك الشفافية فتمثلت فى حرص القيادة السياسية والحكومة على متابعة نبض الشارع وإعادة تقييم الوضع وفق الطرق السليمة والعادلة. متابعا: "رئيس الوزراء قال أمس إن الحكومة لا تُكابر، وإنها ليست بعيدة عن الشارع وهموم المواطنين، لهذا بادرت بالتعامل مع مشكلات تطبيق قانون التصالح وتصحيح الأخطاء، من خلال التسهيلات والتخفيضات ومنح مهلة إضافية لاستكمال الأوراق، مع مراعاة البعد الاجتماعى والطبيعة الخاصة لبعض المناطق، وهذه أعلى صور الشفافية والحق بعيدا عن الاعتبارات السياسية أو المكابرة".
وشدد رجل الأعمال أيمن الجميل على أهمية قانون التصالح فى ضبط الخريطة العمرانية وتقنين أوضاع تلك الثروة الضخمة، وتصحيح أخطاء سنوات طويلة ماضية فقدنا فيها مئات الآلاف من الأفدنة، وهو الأمر الذى يصب فى صالح المواطن بالدرجة الأولى من خلال الحفاظ على الرقعة الزراعية، وتوفير الاحتياجات الغذائية، وزيادة الإنتاج من الأراضى القديمة إلى جانب نهضة الاستصلاح التى تنفذها الدولة وعشرات من المستثمرين والشركات العاملة فى المجال، لتقود كل تلك الأمور إلى زيادة المساحة المزروعة والإنتاج المتحقق منها، وتوفير آلاف من فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتوفير الغذاء مع ضبط الأسعار، وكلها أمور مفيدة للدولة والمواطن على حد السواء، مناشدا جموع المصريين من الأفراد والشركات بالمبادرة بتقديم طلبات التصالح لتقنين أوضاع عقاراتهم، وزيادة قيمتها السوقية، ومساعدة الدولة فى تطوير شبكة المرافق والخدمات واستكمال جهود البناء والتنمية والتوسع العمرانى المنظم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة