أكد الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى الزراعية، أن الأرض الزراعية عصب الاقتصاد القومي، والحفاظ عليها واجب وطنى، منوها بأن التعدي عليها جريمة في حق الأجيال، وإرهاب على قوت الشعب المصري، خاصة أنها من أجود الأراضى.
وقال رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى الزراعية، إن تكلفة استصلاح الفدان من 150 إلى 200 ألف فدان، مشيرا إلى أنه تم التعدى على نحو 400 ألف فدان خلال الأربعون عاما الماضة، منها 90 ألف فدان منذ ثورة 25 يناير.
وقال أمس ، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التعدى على الأراضى الزراعية خلق مظهرا عشوائيا غير مخطط له يفتقر للخدمات، والآن الدولة أوجدت حلاً للمخالفين يتمثل فى قانون التصالح الذى لن يتكرر مرة أخرى، ويخدم المواطن فى المقام الأول، وتابع: "خاصة أن قيمة التصالح الآن لا تذكر فى مقابل المكاسب والمنافع لأنه أصبحت الملكية مستقرة وآمنة وصاحبها غير مهدد بالملاحقة القانونية كونه مخالفا".
وأضاف "القصير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن على المواطنين سرعة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية.
وأكد الوزير، أنه بناء على توجيهات القيادة السياسة ورئيس الحكومة تم مراعاة البعد الاجتماعى وتقليل سعر قيمة التصالح لمتر مخالفة البناء، وتابع: "كل هذا يدل أن الدولة تراعى البعد الاجتماعى وليس تحصيل الأموال.. لأن المبالغ التى يتم جمعها الآن سيجرى إعادتها مرة أخرى لإيصال مرافق إلى هذه المناطق التى لم يخطط لها وظهرت بشكل عشوائى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة