حذر عدد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من قانون الإرهاب الجديد المقترح في سويسرا واعتبروه سابقة خطيرة لقمع المعارضة السياسية في جميع أنحاء العالم.
ووفق خبراء الأمم المتحدة، إن مشروع القانون، المعروض حاليا على البرلمان السويسري، يوسع تعريف الإرهاب ولم يعد يتطلب احتمال أي وقوع جريمة على الإطلاق، ودعو المشرعين للتراجع عن المشروع في اللحظة الأخيرة، مستشهدين بالمعايير الدولية، وعرّف الخبراء الإرهاب على أنه ترهيب أو إكراه السكان أو الحكومات من خلال العنف الذي يتسبب في الوفاة أو الإصابة الخطيرة، أو أخذ الرهائن.
ولفت تقرير الخبراء إلى أنه بموجب مشروع القانون السويسري، قد يشمل "النشاط الإرهابي" حتى الأعمال المشروعة التي تهدف إلى التأثير على النظام الدستوري أو تعديله، مثل الأنشطة المشروعة للصحفيين والمجتمع المدني والنشطاء السياسيين.
وقال الخبراء، ، "إن توسيع تعريف الإرهاب ليشمل أي حملة غير عنيفة تنطوي على نشر الخوف، يتجاوز بكثير القانون المحلي السويسري الحالي وينتهك المعايير الدولية" وأضافوا " هذا التعريف المفرط في التوسع يشكل سابقة خطيرة وقد يصبح بمثابة نموذج للحكومات الاستبدادية التي تسعى إلى قمع المعارضة السياسية بما في ذلك من خلال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
كما أثارت أقسام أخرى من مشروع القانون مخاوف، مثل تلك التي تمنح الشرطة الفيدرالية سلطة واسعة لتصنيف "الإرهابيين المحتملين" واتخاذ الإجراءات الوقائية ضدهم.
وكان خبراء حقوق الإنسان قد كتبوا في وقت سابق إلى السلطات السويسرية، للإعراب عن قلقهم بشأن عدم توافق مشروع القانون مع حقوق الإنسان وأفضل الممارسات الدولية في مكافحة الإرهاب. ومع ذلك، لم يتم القيام بأي تغييرات.
وقالوا: "بينما ندرك المخاطر الأمنية الجسيمة التي يشكلها الإرهاب، فإننا نأسف بشدة لأن السلطات السويسرية رفضت هذه الفرصة للاستفادة من مساعدتنا الفنية وخبرتنا حول كيفية الجمع بين التدابير الوقائية الفعالة واحترام حقوق الإنسان".
ودعا الخبراء البرلمانيون السويسريون إلى أن يضعوا في اعتبارهم التزام بلادهم القوي بحقوق الإنسان، وحثوهم على رفض قانون "لا بد أن يصبح وصمة عار خطيرة على تراث حقوق الإنسان السويسريّ القوي".
