قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، ندب خبير المصرفي لبيان طبيعة العقود المرابحة المبرمة بين مصطفى حسن عبد العزيز فتح الباب، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي مصر،" بنك بيريوس – مصر" وبيان وتاريخ بدءها، وجملة المبالغ النقدية المنصرفة، والعوائد والمصاريف المقررة عليها بجميع أنواعها، والتوقيتات المحددة لسدادها، وطرق السداد، والضمانات المتخذة من قبل البنك لضمان الوفاء بها.
وأمرت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الخبير، ببيان اجمالي المبالغ التي قام المواطن مصطفى فتح الباب، بسدادها للبنك التزاماً لدينه، وتواريخ سداد كل منها، والمبالغ المدفوعة للبنك سواءً من أصل الدين أو الفوائد والمصاريف بأنواعها، وبيان هل البنك قام بخصم جميع ما تم سداده من أصل المديونية، أم لا؟.
ويعود تاريخ القضية لرفع مصطفى حسن عبد العزيز فتح الباب، ضد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي مصر- "بنك بيرسوس مصر" سابقًا – مطالبًا بإلزام البنك بتقديم كشوف حساباته من بداية التعامل وحتى الآن، مع وجود المستندات المؤيدة لها، وبندب خبير لبيان قيمة المديونية، إن وجدت وأساسها القانوني وتصفية الحساب بينه وبين البنك، وتحديد أرصدته، والحكم ببراءة ذمته من أية مديونية لصالح البنك، مع إلزام بالمصاريف والأتعاب.
وأوضحت أوراق القضية، أن مصطفى فتح الباب ضمن عملاء البنك، وقد توقف عن التعامل معه منذ 8 سنوات قبل إقامة الدعوى، وذلك لوجود أخطاء من البنك في الحساب، وأوقف البنك إرسال أي كشوف حساب، كما أنه علم بلجوء البنك إلى إحدى شركات تحصيل الديون لمطالبته بمديونية غير حقيقية، الأمر الذي دفعه إلى إقامة الدعوى الماثلة للقضاء بطلباته الواردة بختم الصحيفة ، صدر القرار برئاسة المستشارة مي حسين مصطفى، رئيس المحكمة، والمستشار محمد نبيل عبد المعطي، والمستشار وليد سمير محمد.
