نائب محافظ الجيزة يوجه بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين خلال التصالح.. صور

الأحد، 13 سبتمبر 2020 04:48 م

نائب محافظ الجيزة يتابع اجراءات التصالح على البناء المخالف

كتب سيد الخلفاوى

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، يرافقه رئيس مركز ومدينة الصف، المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الصف لمتابعه انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث وجه نائب المحافظ بالسرعة في معدلات الإنجاز مع العمل فى تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين الراغبين في التصالح .

كما تابع نائب المحافظ، إجراءات تلقى طلبات التصالح في مخلفات البناء وسداد جدية التصالح نسبه 25% من قيمة المخالفة، كما التقي بعدد كبير من المواطنين للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح ووجه للمعنين بسرعه حل أي مشكلة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.

وأصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة القرار رقم 1170 لسنة 2020، بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح فى مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين المتقدمين مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح فى الفترة السابقة.

وجاء قرار محافظ الجيزة بتخفيض قيمه مقابل التصالح السكنى للمتر المسطح فى بعض مخالفات البناء بالقرى والقرى التوابع والعزب والكفور والنجوع فى نطاق المحافظة والواردة بالقرارات السابقة لتكون 50 جنيهًا للمتر المسطح.

كما شمل قرار محافظ الجيزة بتخفيض قيمه مقابل التصالح للمتر المسطح للأنشطة التجارية والصناعية والإدارية والخدمية بالقرى والقرى التوابع والعزب والكفور والنجوع بقيمة 20% من القيمة الواردة بالقرارات الصادرة مسبقا فى هذا الشأن وبحيث لا يتعدى الحد الادنى المنصوص عنه بالقانون وهو 50 جنيها للمتر المسطح.

كما أكد محافظ الجيزة أنه قد تقرر تخفيض قيمه مقابل التصالح فى بعض مخالفات البناء بالمدن والأحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية بقيمه 15% من القيم الواردة بالقرارات السابقة وبما لا يتعدى الحد الادنى المنصوص عليها بالقانون والبالغة 50 جنيها للمتر المسطح.

وأضاف المحافظ أنه تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذى جاء من أهمها البعد الاجتماعى وتيسيرًا على المواطنين المتقدمين للتصالح وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون.