قال المنسق الإنساني الأممي في الأراضي الفلسطينية، جيمي ماكجولدريك، إن “عمليات الهدم غير المشروعة تشهد ارتفاعًا حادًا خلال فترة جائحة فيروس كورونا، وأشار إلى أن “الفترة الواقعة بين شهري مارس وأغسطس 2020 شهدت هدم أو مصادرة 389 مبنًى يملكه فلسطينيون، أو بمعدل 65 مبنى شهرًيا، وهو ما يمثل أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم في أربعة أعوام”.
وقال في تصريح وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إن السلطات الإسرائيلية أشارت في المراحل الأولى من جائحة كورونا إلى أنها ستقيّد سياستها طويلة الأمد في هدم منازل الفلسطينيين. للأسف تُركت سلسلة الهدمات 442 فلسطينيًا دون مأوى بين شهري مارس وأغسطس، مما عرّض عددًا كبيرًا منهم للمخاطر المرتبطة بالوباء. وفي شهر أغسطس وحده، هُجِّر 205 أشخاص، وهو عدد يفوق من هُجروا في شهر واحد منذ يناير 2017”.
وأضاف: “وفيما عدا المنازل، تشمل الممتلكات المستهدفة منشآت المياه والنظافة الصحية والصرف الصحي، والمباني الزراعية وغيرها، مما تسبّب في تقويض إمكانية وصول الكثيرين إلى سُبل عيشهم وحصولهم على الخدمات. كما كان 50 مبنًى قد أُعطي للفلسطينيين كمساعدات إنسانية، وتدمير هذه المباني ألقى بظلاله على الفئات الأكثر ضعفًا على الإطلاق، وعطّل عمليات الطوارئ”.
ولفت المنسق الأممي إلى أنه “مما يبعث على القلق بوجه خاص أن السلطات الإسرائيلية تغالي في استخدام الإجراء المستعجل (الأمر 1797) لإزالة المباني في غضون 96 ساعة من تسليم الإخطار بهدمها، مما يحول بين أصحابها وبين الإدلاء بأقوالهم أمام الهيئات القضائية المختصة إلى حد كبير”.
وقال “عندما تهدم السلطات الإسرائيلية المنازل أو المباني التي تؤمّن سبل العيش لأصحابها أو تجبرهم على هدمها، فهي عادةً ما تتذرع بالافتقار إلى رخص البناء، التي يُعدّ حصول الفلسطينيين عليها أمرًا من ضرب المستحيل بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي، مما يترك هؤلاء دون خيار سوى البناء دون ترخيص”.
وأضاف “ويُحظر تدمير الممتلكات في الإقليم المحتل بموجب القانون الدولي الإنساني، إلا إذا كانت العمليات حربية وتقتضي حتماً هذا التدمير. علاوة على ذلك، فان هدم المباني الأساسية خلال جائحة كورونا يثير القلق بشكل خاص لأنه يزيد من تعقيد الوضع العام في الضفة الغربية”.
وتابع المنسق الأممي “وقد زاد هذا الوباء الذي اجتاح العالم من احتياجات الفلسطينيين وأوجُه ضعفهم، وهم في الأصل يرزحون تحت وطأة الوضع غير الطبيعي الناشئ عن احتلال عسكري الذي طال أمده. وتتسبّب عمليات الهدم غير المشروعة في تفاقم حالات الضعف هذه وينبغي وقفها على الفور”.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة