أعلن المنتدي الاقتصادي العالمي، من خلال مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن مبادئ "النظام الاقتصادي والاجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة"، والذي يتضمن صياغة سياسات اقتصادية شاملة وعقد اجتماعي جديد، وتحفيز التكامل الاقتصادي، وإعادة تشكيل النظم التعليمية، وتسخير الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستدامة البيئية، والتخفيف من المخاطر الصحية العالمية، والالتزام بالحوكمة الرشيدة والمرنة.
وتضم مجموعة العمل الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للمنتدي الاقتصادي العالمي، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق، وثاني أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات، ووزير المالية والاقتصاد والتخطيط السعودي محمد الجدعان، ووزير المالية الأردني محمد العسعس، ووزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان علي بن مسعود بن علي السنيدي، إضافة إلي العديد من رؤساء شركات القطاع الخاص في المنطقة العربية.
وفي البيان الصادر عن المنتدي الاقتصادي العالمي، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلي أن تبني رؤية ولغة مشتركة للتعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال اعتماد نظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطراف ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو فرصة لإعادة تشكيل مجتمعاتنا واقتصاداتنا، مما يسمح لنا بالخروج من أزمة هذه الجائحة بشكل أقوى وأكثر توحيداً وأكثر مرونة من ذي قبل.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كتبت مقالاً نشر في صحيفة الشرق الأوسط 20 يونيو الماضي، تحت عنوان" إعادة تشكيل النظامين الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-نظام اقتصادي جامع الأطراف ذات الصلة: القدرة على التكيف والصمود"، تطرقت خلاله إلي تشكيل النظامين الاقتصادي والاجتماعي لمنطقة الشرق الأوسط ،بتقديم طرح إقليمي مبني على أربع محاور رئيسية لتحديد جهود المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص، ينتج عنه نظام اقتصادي جامع الأطراف ذات الصلة.
