برتوكول تعاون بين المالية و العدل و نقابة المحامين بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة

وقعت وزاتا المالية و العدل برتوكول تعاون مع نقابة المحامين بشان تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016  ، و جاء فى البند الأول أنه إطار مسئولية وزارة المالية بضمان تحصل مستحقات الخزانة العامة للدولة من ضريبة القيمة المضافة طبقا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 المشار اليه و الذى يلزم مقدمى الخدمات المهنية و الاستشارية بالتسجيل لمصلحة الضرائب المصرية "القيمة المضافة " مهما كان حجم معاملاتهم و منهم المحامين .

كما تضمن البند الأول، أنه ايمانا من نقابة المحامين بوطنية أبنائها و حرص المحامين كافة على عدم التخلف عن الالتزام بأحكام قوانين الضرائب عن التسجيل و سداد مستحقات الخزانة العامة المصرية ، مشيرا الى أنهخ ترسيخا لدور وزارة العدل عن طريق موظفيها و الجهات التابعة لها باعتبارها الجهة المنوط بها التعامل مع المحامين فى مجال الدعاوى القضائية أمام المحاكم على مختلف أنواعها و غيرها من أعمال المحاماة .

وجاء فى البند الأول من البرتوكول أنه بمناسبة انتهاء العمل بالبرتوكول السابق الموقع بين المصلحة و نقابة المحامين بتاريخ 16 سبتمبر 2019 لمدة عام ، فاتساقا مع حكم المادة 52 من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار اليه و التى تخول لوزير المالية و من يفوضه تقرير الأحكام و القواعد الاجرائية اللازمة فى تطبيق أحكام هذا القانون بما يتماشى وطبيعة  نشاط بعض المسجلين .

برتوكول تعاون بين المالية و العدل و نقابة المحامين بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة (1)

برتوكول تعاون بين المالية و العدل و نقابة المحامين بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة (2)

برتوكول تعاون بين المالية و العدل و نقابة المحامين بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة (3)

برتوكول تعاون بين المالية و العدل و نقابة المحامين بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة (4)

برتوكول تعاون بين المالية و العدل و نقابة المحامين بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة (5)