قضت محكمة النقض برفض طعن النيابة العامة علي براءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة في قضية تراخيص الشركات وتأييدها، ليصبح الحكم نهائيا وباتًا وغير قابل للطعن مرة أخرى، وذلك بعد مرور 9 سنوات و8 شهور على القضية التى بدأت وقائعها فى فبراير 2011.
فقد قضت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، ببراءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الشركات"، وذلك فى غضون 17 أبريل 2019، بعد أن نسبت النيابة العامة، لوزير السياحة الأسبق بصفته موظفا عموميا مساعده لغيره فى الحصول على ربح ومنفعة عامة دون وجه حق مستغلا أحد أعمال وظيفته بأن أصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية بالمخالفة للقرارات الوزارية الصادرة منه بوقف إصدار التراخيص، ما مكن أصحاب شركات من الحصول على منفعة دون وجه حق.
الوقائع منذ 2011
وفي فبراير 2011، استمرت نيابة الأموال العامة العليا، في تحقيقها بشأن البلاغات المقدمة ضد جرانة، في تهمة الاستيلاء على الأموال العامة والفساد، حيث حضر جرانة أمام المستشار علي الهواري المحامي العام لنيابة الأموال العامة العليا، وطلب جرانة الاطلاع على مضمون البلاغات المقدمة ضده لتمكينه من الرد عليها بجانب محاميه، الأمر الذي دفع النيابة لمواجهة وزير السياحة الأسبق، بالبلاغات المقدمة ضده، وهي تخصيص 25 مليون متر بسعر دولار واحد لشركة أوراسكوم للسياحة بمحافظة البحر الأحمر، مقابل أن تقوم الشركة بشراء 50% من أسهم شركة جرانة المهددة بالإفلاس، وإصداره 500 ترخيص لإنشاء شركات سياحية بالمخالفة للقرار، الذي كان قد سبق وأصدره بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية.
حملة بلاغات تضع "جرانة" فى وش المدفع
وفي بلاغ آخر تم تقديمه ضد "جرانة" يتهمه بالمشاركة مع شقيقته سميحة، وزوجها محيي الدين روحي، بتأسيس شركة المركز والمجمع العربي للاستثمار السياحي والعقاري، حيث تمتلك الشركة مول داندي بالطريق الصحراوي الكيلو 26 مصر الإسكندرية، وتم تأسيسها بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى البلاغات التي تتهمه بتخصيص قطعة أرض في شرم الشيخ تبلغ مساحتها 6 ملايين متر لرجلي الأعمال محمود الجمال ومنصور الجمال، بسعر دولار للمتر بدلًا من 10 دولارات للمتر، وبلاغ آخر يتهم جرانة بالموافقة على إجراءات تأسيس شركة للسياحة باسم شاهيناز النجار، زوجة أحمد عز، عام 2008 رغم صدور قرار بعدم تأسيس أي شركات سياحة وإصدار قرار بمنح حصة قدرها 20% من حجم تأشيرات الحج والعمرة لشركة النبيلة الخاصة بشاهيناز النجار بالمخالفة للقوانين.
وفي يونيو عام 2015، شهدت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر، أولى جلسات محاكمة جرانة، في قضية "التراخيص السياحية"، وذلك أمام الدائرة 11، محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار صبرى حامد.
في فبراير 2017، قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من جرانة، على حكم سجنه 5 سنوات في قضية "أرض جمشة"، وقضت المحكمة ببراءته من ذات القضية، حيث تم اتهامه بالفساد المالي واستغلال منصبه في إقامة شركات وبيع أراض بشكل مخالف للقانون.
الحبس المشدد 3 سنوات غيابيًا فى إعادة محاكمة جرانة
في أبريل 2017، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، بالحبس المشدد 3 سنوات غيابيًا فى إعادة محاكمة جرانة، وذلك بعد أن نسبت النيابة العامة له، بصفته موظفًا عموميًا، أنه تحصل لغيره على ربح ومنفعة عامة دون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته، وأصدر تراخيص بإنشاء وتأسيس شركات سياحية على خلاف القرارات الوزارية الصادرة عنه بوقف تلك التراخيص، ما مكن أصحاب تلك الشركات من الحصول على منفعة دون وجه حق، وأضر بمصالح الغير ضررًا جسيمًا، بامتناعه عن قبول طلبات بعض أصحاب الشركات أسوة بغيرهم، كما قام وزير السياحة الأسبق بتعديل التراخيص وامتناعه عن قبول طلبات بعض الشركات.
ووسط حراسة مشددة، وصل جرانة إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم في يونيو 2017، لنظر جلسة محاكمته في قضية إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون، ومنعت قوات حرس المحكمة الصحفيين من التصوير، وقضت محكمة جنايات جنوب القاهرة بالنظر مرة أخرى وإعادة محاكمة جرانة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"إصدار تراخيص لشركات سياحة"، وقد حجزت المحكمة إعادة محاكمة جرانة في إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون لجلسة 18 سبتمبر للنطق بالحكم.
أبو شقة يؤكد: جرانه أفضل وزير سياحة فى مصر
وفي 20 يناير 2018، أمرت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، بتأجيل إعادة محاكمة جرانة في قضية إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون، لجلسة 19 فبراير، بعد تقديم النيابة العديد من الاتهامات ضده المتعلقة بتراخيص الأراضي.
وفى غضون 17 أبريل 2019، قضت الدائرة الثالثة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى، ببراءة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تراخيص الشركات"، وطعنت النيابة العامة على حكم البراءة بينما أيدت محكمة النقض حكم البراءة ليصبح الحكم نهائيا وباتًا وغير قابل للطعن مرة أخرى، وذلك بعد مرور 9 سنوات و8 شهور على القضية التى بدأت وقائعها فى فبراير 2011.
كانت المحكمة بجلسة سابقة، استمعت لمرافعة الدكتور محمد بهاء أبو شقة، والذى استهل مرافعته بالتأكيد على أن زهير جرانة هو أفضل وزير سياحة باعتراف الدولة وبقيمة معدلات ارتفاع إيرادات السياحة فى عهده، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم السوق السياحى على غرار ما قام به.
