الكثير من علماء الأزهر فضحوا فكر الإخوان وإجرامهم في حق الشعب المصرى، من بينهم الدكتور محمد جاد الحق، فربما لا يحظى إمام أزهرى فى العقود الأخيرة بما اقتنصه شيخ الأزهر الأسبق جاد الحق من قبول شعبى وإجماع واسع، من العلماء والفقهاء وعوام الناس، حتى أصبح تجسيدا لدى البعض لاستقلال المنصب الدينى، ونزاهة الرأى والحجة.
وكان جاد الحق جادا فى رؤاه ومواقفه، واضحا كالشمس وحادا كالسيف، هكذا تعامل مع زملائه فى العلم وداخل أروقة الأزهر، ومع الدولة ومؤسساتها، وهكذا أيضا سجل شهادته على جماعة الإخوان الإرهابية وانحرافاتها، التى رأى أنها وصلت إلى مستوى التخريب والفتنة.
موقف الإمام الأكبر الدكتور جاد الحق من الإخوان أعلنه بوضوح فى كتاب "بيان للناس من الأزهر الشريف"، قال فيه: ظهرت فى العشرينيات من مارس 1928 حركة تنادى بوجوب الاستغناء عن القوانين الوضعية، والعودة إلى القوانين الإسلامية، بحكم أننا دولة إسلامية، وأن تاريخنا الطويل منذ عهد الفراعنة ورسالة إدريس عليه السلام يقوم على الدين، وأن حضارتنا فى جميع عصورها مصبوغة بصبغة دينية، إلى جانب أننا كبشر لا يصح أن نستغنى عن هداية الله بهداية غير الله، تمسكا بالمادة الأولى فى دستور الحياة البشرية يوم أن أهبط الله آدم إلى الأرض.
وأضاف فى كتابه: كانت هذه الحركة قائمة على الدعوة، وتهيئة الأذهان لقبول هذه الفكرة، وتهيئة المجتمع ليكون مجتمعا إسلاميا، ينتهى إلى أن تكون مصر بحكمها وشعبها بلدا إسلاميا بالمعنى الصحيح. وحين اهتمت هذه الجماعة بإصلاح القاعدة ولم تتعجل الحكم، اهتم بعض أفرادها، أو جماعة أخرى تستهدف هذه الغاية بالقمة، معتقدة أن الحكم الإسلامى قانونا وتطبيقا لا يعود إلا بالاستيلاء بسرعة على السلطة القائمة، وقتل الحكام الذين تربوا فى أحضان الاستعمار، لأنهم فى نظرها كفار بطريق مباشر أو غير مباشر، صراحة أو ضمنا، وكان من أثر هذا الاعتقاد انحراف فى السلوك، أدى إلى قتل واغتيال وتخريب وفتنة، راح ضحيتها أبرياء.
واستطرد الإمام الراحل فى تعداد جرائم الإخوان وانحرافاتهم، وبحسب ما ذكره فى كتابه فقد أورد قائمة من الحوادث المقطوع بثبوتها فى حق الإخوان، وقال: نسجل للتاريخ بعض هذه الأحداث فيما يلى: اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى فى 1948، واغتيال رئيس جماعة الإخوان حسن البنا فى 1949 كرد فعل على اغتيال النقراشى، ومحاولة اغتيال جمال عبد الناصر سنة 1954، وقتل بعض طلبة الكلية الفنية العسكرية فى إبريل 1974، واغتيال الشيخ محمد حسين الذهبى وزير الأوقاف فى يوليو 1977، وترتب عليه إعدام رئيس جماعة التكفير والهجرة وخمسة ممن عاونوه، واغتيال رئيس الجمهورية محمد أنور السادات يوم 6 أكتوبر 1981 مؤكدا فى كتابه أن تلك الحوادث وغيرها، من أهم مظاهر العنف التى ترتبت على التطرف الدينى فى الفكر والأسلوب، الذى اعتمدته جماعة الإخوان منذ نشأتها فى عشرينيات القرن الماضى.
