أكد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج أن عدد المخالفات على مستوى المحافظة بلغت 88 ألف مخالفة و500 ، وأن من تقدم حتى الآن للتصالح بلغ عددهم 38 ألف حالة، مشيرا إلى أن المخالفات بسوهاج أقل بكثير مقارنة بالمحافظات الأخرى.
وقال الفقى إن نسبة التصالح وصلت حوالى 40% ، وسوهاج بطبيعتها محافظة زراعية وأكثر المخالفات موجودة بالقرى، ونظرا لأن عدد القرى أكثر احتياجا بمحافظة سوهاج تم تخفيض سعر المتر بالقرى والنجوع لمراعاة البعد الاجتماعى وهذه القرى طبقا لتوجهات الدولة مبادرة حياة كريمة تعمل بها بقوة وتقوم المبادرة بعمل تنمية شاملة للقرى كهرباء صحة تعليم طرق وغيرها.
وأضاف محافظ سوهج : "أننا قمنا بتقديرعادل جدا في التصالح ليتناسب مع قدرات السكان وهذا الأمر جاء تمشيا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتخفيض سعر المتر والذى وصل إلى 50 جنيها للمتر وبالنسبة للمدن تم تقسيم المدن لمستويات إلى 4 مستويات " أ وب وج ود " بدأنا بالمستوى الأخير والذى يضم الفئة د وهى الأكثر احتياجا بالمدن وكانت نسبة التخفيض فيه من 40 إلى 50 % والمستوى ج 30% وب 20% وا 10% وهذا الأمر دفع الأهالى للتوجه والتصالح ونحن نعمل على مدار الأسبوع وتم زيادة عدد العاملين بالمراكز التكنولوجية وبنهاية فترة السماح سوف تكون سوهاج أنتهت من طلبات التصالح".
وأشار محافظ سوهاج إلى أنه بعد القرارات الصادرة من القيادة السياسية ومجلس الوزراء جاءت بالإيجاب على ملف التصالح وذات عملية الإقبال على المراكز التكنولوجيا خاصة بعد أن قام المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالشرح الوافى بالخطورة التي تقع على مصر من جراء المباني المخالفة سواء على الرقعة الزراعية أو على أملك الدولة وأن المحافظة اتخذت إجراءات جديدة من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى لعرض المشكلة وخطورتها، بالإضافة إلى طريقة التصالح وكيفية إنهاء الإجراءات وعمل توعية للجميع من خلال صفحات السوشيال ميديا ونحن نتابع ردود الأفعال أول بأول والمواطن بدأ يستوعب أن أن ما يحدث يأتي في مصلحة الدولة وفى مصلحة المواطن وأن الأمر يحقق مصلحة الدولة العليا مع مراعاة مصلحة المواطن وأن ما يحدث من تحصيل للأموال الخاصة بالتصالح يعود عليه في شكل مشروعات كبرى يستفيد منها وفى شكل خدما والتصالح يمنح المتصالحين كافة الحقوق في تسجيل المباني في توصيل المرافق التصالح يمنح المواطن صك الملكية لمنزله المخالف وهذا الأمر سوف يقوم بإعلاء سعر العقار لأن العقار المرخص يختلف تماما عن العقار المخالف وهذا يؤمن مصلحة الجميع.