أعلنت الحكومة البريطانية عن مجموعة من القوانين الجديدة التي تهدف إلى إبقاء المخالفين في السجن لفترة أطول، وفقا لصحيفة الإندبندنت.
ويقترح الكتاب الأبيض الجديد لإصدار الأحكام، تغييرات من شأنها إجبار المجرمين المدانين في جرائم عنف وانتهاكات جنسية، على قضاء وقت أطول في السجن، والسماح بإصدار أوامر مدى الحياة لمن هم دون سن 21 عامًا وقاتل الأطفال وتوقف الإفراج التلقائي عن الأشخاص الذين قد يكونون خطرين.
وقال روبرت باكلاند، وزير العدل في الحكومة البريطانية، إن الإجراءات الجديدة ستضمن أن يحصل مرتكبو الجرائم العنيفة والجنسية الأكثر خطورة على الوقت الذي يستحقونه في السجن، بينما ستساعد التدخلات المجتمعية الجديدة والتغييرات على القواعد المتعلقة بالسجلات الجنائية في تعزيز إعادة التأهيل وخفض إعادة الإجرام - مما يعني عدد أقل من الضحايا
ووفقا للتقرير فإن الكتاب الأبيض هو الخطوة الأولى نحو إصدار قوانين جديدة للعقوبة العام المقبل ، سيزيد من صلاحيات فرض حظر التجول على المخالفين وتوسيع نظام تحديد المواقع العالمي ليشمل اللصوص بالإضافة الى هؤلاء الذين افرج عنهم.
يأتي ذلك بعد أن سجلت المحاكمات مستوى قياسيًا منخفضًا في إنجلترا وويلز ، وتجاوز عدد القضايا المتراكمة في المحاكم 500 ألف بعد أن أدى فيروس كورونا إلى التأخير.
ومن جانيه اتهم بيتر داوسون ، مدير صندوق إصلاح السجون ، الوزراء بإعادة تفعيل السياسات الفاشلة للعديد من الحكومات السابقة، وأضاف: "الأحكام أصبحت أكثر صرامة منذ ثلاثة عقود ، دون أي تأثير على الجريمة أو ثقة الجمهور. كل ما تضمنه هو نظام السجون المكتظ الذي يجعل من الصعب على الأشخاص الذين تحتجزهم بناء مستقبل خالٍ من الجريمة."
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة