جدد قاضى المعارضات، حبس 3 عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لخطف الهواتف المحمولة من المواطنين، وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بضبط ( 7 هواتف محمول) بحوزة ( 3 عاطلين) كونوا تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه فى مجال سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة بخارية، واعترفوا بإرتكاب (6) وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة ، نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
